يتجه العراق إلى تعزيز مسار التحول الرقمي من خلال استحداث وزارة للاقتصاد الرقمي والحوكمة، في خطوة تستهدف دعم تحديث الخدمات الحكومية، وتطوير بيئة الاقتصاد الرقمي، وتوسيع الاستفادة من التكنولوجيا في مختلف القطاعات.
ويستعرض «وطن رقمي» أهمية هذه الخطوة في ظل تنامي الاعتماد على الحلول الرقمية في إدارة المؤسسات وتقديم الخدمات، إلى جانب الدور المتوقع للوزارة في دعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز كفاءة الإدارة الحكومية.
محمد صاحب الدراجي يقود الوزارة الجديدة
يتولى المهندس محمد صاحب الدراجي مسؤولية وزارة الاقتصاد الرقمي والحوكمة، التي تستهدف، وفقًا للتفاصيل الواردة في محتوى الفيديو، الإسهام في تنظيم مسار التحول الرقمي وتنسيق الجهود المرتبطة بتطوير الخدمات والتكنولوجيا.
وتبرز أهمية هذا التوجه في الحاجة إلى وضع رؤية أكثر تكاملًا لإدارة البيانات وتطوير الخدمات الرقمية.. بما يساعد المؤسسات على تحسين الأداء وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.
الحوكمة وتوحيد البيانات في صدارة الأولويات
وتشمل المجالات المرتبطة بعمل الوزارة تعزيز الحوكمة الرقمية.. وتطوير آليات إدارة البيانات الوطنية.. ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.
ويساعد توحيد البيانات وتطوير أنظمة تبادلها على تحسين التنسيق بين الجهات المختلفة، والحد من تكرار الإجراءات.. ودعم اتخاذ القرارات استنادًا إلى معلومات أكثر تنظيمًا ودقة.
كما يمثل الأمن السيبراني أحد الملفات المهمة في مسار التحول الرقمي.. مع توسع استخدام الأنظمة الإلكترونية وزيادة الحاجة إلى حماية البيانات والبنية التكنولوجية من المخاطر الرقمية.
دعم الشباب وريادة الأعمال
ويمتد تأثير الاقتصاد الرقمي إلى قطاعات الاستثمار وريادة الأعمال.. إذ تتيح التكنولوجيا فرصًا لتطوير الشركات الناشئة، وابتكار خدمات جديدة.. وتوفير مسارات عمل تعتمد على المهارات الرقمية.
ومن هذا المنطلق، يمكن أن يسهم تطوير السياسات الرقمية في تهيئة بيئة أكثر دعمًا للمبتكرين والشباب.. وتعزيز فرص الاستثمار في المشروعات التكنولوجية.
كذلك يمثل تطوير الخدمات الحكومية إلكترونيًا أحد المسارات التي يمكن أن تدعم تحسين تجربة المواطنين.. وتسهيل الوصول إلى الخدمات، ورفع كفاءة المؤسسات العامة.
خطوة نحو اقتصاد قائم على المعرفة
بينما يعكس استحداث وزارة متخصصة في الاقتصاد الرقمي والحوكمة توجهًا نحو التعامل مع التكنولوجيا باعتبارها عنصرًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية والإدارية.. وليس مجرد أداة لتقديم الخدمات الإلكترونية.
كما تظل نتائج هذه الخطوة مرتبطة بقدرة الوزارة على تحويل أهداف التحول الرقمي إلى برامج تنفيذية واضحة، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات، وتطوير البنية الرقمية والمهارات البشرية.
