أكد المهندس تامر محمد، سكرتير شعبة الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية وخبير تكنولوجيا المعلومات، في مداخلة هاتفية مع برنامج وطن رقمي، أن اعتماد المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات سياسة البيانات المفتوحة، التحول الرقمي، الاستثمار التكنولوجي يمثل نقلة نوعية.
البيانات المفتوحة تدعم الابتكار وتجذب الاستثمارات
وأضاف أن إتاحة البيانات العامة بشكل شفاف وموثوق يفتح الباب أمام الشباب والجامعات ورواد الأعمال لتطوير ابتكارات قائمة على معلومات دقيقة. ومن ناحية أخرى، يمنح المستثمرين المحليين والأجانب الثقة الكاملة لاتخاذ قرارات مدروسة.
إزالة العوائق أمام رواد الأعمال والشركات الناشئة
أوضح تامر محمد أن غياب سياسة واضحة للبيانات المفتوحة في السابق كان يعرقل جهود الابتكار. فقد كانت الشركات الناشئة والباحثون تحت رحمة الموظف المسؤول الذي يقرر بمفرده إتاحة البيانات أو حجبها.
وأشار إلى أن السياسة الجديدة ستغير المشهد جذريًا. فهي ستسمح بتوظيف البيانات في الأبحاث والمشروعات وتوفر فرصًا أكبر للنجاح وتحقيق عائد اقتصادي ملموس.
تعزيز ثقة المستثمرين وتحفيز الاقتصاد الرقمي
لفت خبير تكنولوجيا المعلومات إلى أن المستثمرين كانوا يعانون في الحصول على بيانات دقيقة قبل بدء أي مشروع. ونتيجة لذلك، كان بعضهم ينسحب بسبب غياب المعلومة الموثوقة.
وفي هذا السياق، أكد أن الشفافية وإتاحة البيانات بشكل منظم ستساعد المستثمر على حساب جدوى مشاريعه بدقة. كما ستزيد من إقبال المستثمرين الجدد على السوق المصري، وهو ما يدعم نمو الاقتصاد الرقمي ويعزز مكانة مصر إقليميًا.
دعوة لإصدار قانون حوكمة البيانات وتنظيم التنفيذ
في ختام حديثه، شدد تامر محمد على أهمية الإسراع في إصدار قانون حوكمة البيانات. وأوضح أن نشر الوعي داخل المؤسسات الحكومية حول كيفية تطبيق سياسة البيانات المفتوحة يعد أمرًا أساسيًا.
وبالإضافة إلى ذلك، أكد أن القرار يجب أن يكون مسؤولية لجنة أو جهة مختصة لضمان الشفافية الكاملة وحماية البيانات الحساسة المرتبطة بالأمن القومي.
قديم حلول مبتكرة تعتمد على البيانات
وعلى الجانب الآخر، دعا القطاع الخاص إلى المشاركة بفاعلية في هذا التحول من خلال تقديم حلول مبتكرة تعتمد على البيانات وتساهم في تحسين الخدمات وزيادة الإنتاجية.
