تواصل الحكومة المصرية خلال عام 2026 تنفيذ خطة تهدف إلى تعزيز منظومة الدعم التمويني، حيث ثبتت أسعار أغلب السلع الأساسية منذ بداية العام، مع العمل على زيادة المعروض داخل الأسواق الرسمية ومنافذ التوزيع.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل استمرار الضغوط التضخمية العالمية وارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد.
استقرار أسعار السلع الأساسية في منظومة التموين
حافظت وزارة التموين والتجارة الداخلية على استقرار أسعار السلع التموينية دون تغييرات جوهرية، خصوصًا في السلع الاستراتيجية مثل السكر والزيت والدقيق.
وسجل سعر السكر نحو 12.60 جنيه للكيلو، بينما بلغ سعر زيت الطعام (800 مل) نحو 30 جنيهًا، في حين وصل سعر الدقيق إلى 18 جنيهًا للكيلو.
كما استقرت أسعار عدد من السلع الغذائية الأخرى مثل الأرز والعدس والفول ضمن نطاق يتراوح بين 9 و21 جنيهًا حسب النوع، وهو ما ساعد في تحقيق نوع من التوازن داخل السوق المحلي.
توسع في المعروض وزيادة منافذ التوزيع
في سياق متصل، عززت وزارة التموين ضخ السلع داخل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ “جمعيتي”.. مع توفير ما يقرب من 30 إلى 33 سلعة تموينية شهريًا.
كما وسعت الحكومة ساعات صرف المقررات التموينية في بعض الفترات حتى منتصف الليل.. بهدف تقليل الزحام وتسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم.
وتعتمد الدولة على شبكة توزيع واسعة تضم نحو 40 ألف منفذ تمويني.. ما يضمن وصول الدعم إلى مختلف المحافظات بشكل منتظم.
إدخال عبوات جديدة لتلبية احتياجات الأسر
أدخلت الوزارة عبوة زيت جديدة بحجم 1.5 لتر بسعر 56 جنيهًا.. لتلبية احتياجات الأسر الكبيرة وتوفير بدائل أكثر مرونة داخل منظومة الدعم.
وتسعى الحكومة من خلال هذه السياسة إلى تنويع الاختيارات أمام المستهلكين، بما يساعدهم على ضبط الإنفاق الأسري بشكل أفضل.
دعم ذكي واستقرار نسبي للأسواق
تعتمد منظومة التموين في 2026 على مفهوم “الدعم الذكي”.. حيث تركز الدولة على تثبيت الأسعار وزيادة المعروض بدلًا من رفع قيمة الدعم النقدي.
ورغم التحديات الاقتصادية العالمية، ساهم هذا التوجه في الحفاظ على استقرار نسبي داخل الأسواق التموينية.. وتقليل تأثير التضخم على الفئات الأكثر احتياجًا.
