أعلنت الحكومة رسميًا إعفاء 43 مليون وحدة سكنية من الضريبة العقارية في مصر. ويأتي القرار بعد الموافقة على تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، الذي يرفع حد الإعفاء الضريبي إلى 50 ألف جنيه من القيمة الإيجارية السنوية.
وقال وزير المالية، أحمد كجوك، إن مصر تمتلك 45 مليون وحدة سكنية..وبالتالي فإن 43 مليون وحدة أصبحت معفاة بالكامل، بينما يخضع 2 مليون وحدة فقط للضريبة بعد التعديل الجديد.
وأضاف الوزير أن القانون يعتمد على معادلة واضحة لحساب القيمة الإيجارية. وأوضح أيضًا أن الدولة تخصم 40% من قيمة العقار.. ثم تستبعد كل التكاليف التي يتحملها المواطن، وبعد ذلك تصل إلى قيمة إيجارية منخفضة جدًا، حتى لا يشعر المواطن بأي أعباء إضافية.
مطالب النواب ورد الحكومة
خلال جلسة مجلس الشيوخ، طالب بعض النواب برفع حد الإعفاء إلى 150 أو 200 ألف جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه. لكن الحكومة أكدت تمسكها بالمادة كما جاءت في مشروعها، وأوضحت أنها تراعي الطبقة المتوسطة والبسيطة.
وفي المقابل، شدد الوزير على أن العقارات المسجلة لا يمكن زيادة قيمتها، لأن القانون يمنع ذلك. كما قدم الشكر للمجلس على مقترحاته التي تضبط القيم الحسابية.. لكن الحكومة لن تغير النص الحالي.
حملات توعية إعلامية
وأكد وزير المالية أن الحكومة ستطلق حملات إعلامية واسعة، لأن من حق المواطن أن يعرف حقوقه الكاملة. بالإضافة إلى ذلك، أوضح أن 25% من حصيلة الضريبة ستتجه للمحلات.. بينما 25% أخرى ستخصص لتطوير المناطق العشوائية.
كما أشار إلى أن الدولة تستخدم جزءًا من الحصيلة في مشروعات حياة كريمة.. التي تهدف لتحسين الخدمات في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا. وبعد ذلك، طمأن المواطنين بأن الوضع الاقتصادي مستقر، وأن القانون الجديد لن يضر أي مواطن.
فلسفة التعديلات الجديدة
وأوضح الوزير أن التعديل يستهدف التسهيل والتبسيط، كما أنه جزء من حزمة إصلاحات ضريبية تعمل الحكومة عليها منذ فترة. أيضًا، قال إن هذه التعديلات تمثل بداية لعودة الثقة بين المواطن والدولة.. وتحمي المواطن وتحافظ على حقوق الدولة في الوقت نفسه.
وبناءً على ذلك، أكدت الحكومة أن الضريبة العقارية رقم بسيط جدًا، ولا تحمل أي زيادة في الأعباء على المواطنين.
