ابتكار أم قيود؟ ميتا تتحرك سياسيًا ضد قوانين الذكاء الاصطناعي الأميركية

واشنطن – 23 سبتمبر 2025

أعلنت شركة ميتا عن إطلاق لجنة دعم سياسي وطنية تحمل اسم “American Technology Excellence Project” بهدف التصدي للتشريعات المقترحة في الولايات المتحدة التي تستهدف تنظيم الذكاء الاصطناعي. وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد النقاشات حول دور الشركات التقنية العملاقة في صياغة القوانين المؤثرة على الابتكار الرقمي.

خلفيات التحرك

تشهد الولايات الأميركية موجة من مشاريع القوانين الرامية إلى ضبط استخدامات الذكاء الاصطناعي، سواء فيما يخص حماية الخصوصية أو تقليل مخاطر التحيّز الخوارزمي. وترى ميتا أن هذه الجهود، على الرغم من أهميتها، قد تؤدي إلى بيئة تنظيمية غير متسقة تعيق الاستثمار وتُبطئ وتيرة التطوير. لذلك، قررت الشركة الدخول مباشرة في المشهد السياسي عبر لجنة جديدة ذات تمويل ضخم.

أهداف اللجنة الجديدة

تخطط ميتا لاستثمار عشرات الملايين من الدولارات لدعم مرشحين سياسيين يتبنون سياسات تشجّع الابتكار وتعارض القوانين المقيّدة للتكنولوجيا. وبحسب الشركة، فإن هذه اللجنة ستعمل على المستوى الوطني.. مع التركيز على انتخابات الولايات.. حيث يتخذ المشرّعون المحليون قرارات حاسمة تتعلق بالذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى ذلك توسيع تأثيرها.. استعانت ميتا بشخصيات بارزة لإدارة نشاطها السياسي.. من بينها الجمهوري براين بيكر.. إلى جانب شركة استشارات سياسية تسعى لبناء تحالفات عبر الحزبين.

ردود الفعل المتباينة

على الجانب الآخر.. أثارت هذه الخطوة انتقادات من بعض المراقبين الذين يرون أن شركات التكنولوجيا الكبرى تمارس ضغوطًا متزايدة على المشرّعين من أجل حماية مصالحها التجارية. ويؤكد هؤلاء أن التشريعات ليست عقبة أمام الابتكار بقدر ما هي ضرورة لضمان الشفافية وحماية حقوق الأفراد. ومع ذلك، يعتقد مؤيدو ميتا أن التوازن مطلوب بين حماية المستهلك وبين خلق بيئة تشجع على المنافسة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.