يعقد البنك المركزي المصري اليوم الخميس اجتماعه الأخير في 2025 لتحديد سعر الفائدة. يأتي ذلك وسط مؤشرات إيجابية في الاقتصاد المصري. ولهذا السبب تترقب الأسواق والمودعون القرار باهتمام كبير.
في نوفمبر الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت سعر الفائدة عند 21% للإيداع و22% للإقراض. كما ثبتت سعر العملية الرئيسية عند 21.50%، وسعر الائتمان والخصم عند 21.50%. ونتيجة لذلك استقر المشهد النقدي لآخر 6 أسابيع دون تغيير.
توقعات بخفض بين 1% و2%
حاليًا، يتوقع مصرفيون أن يخفض البنك سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2%. وهذا يعني احتمال نزول الإيداع إلى 19% أو 20%، والإقراض إلى 20% أو 21%.
على الجانب الآخر، قال الخبير المصرفي الدكتور أحمد شوقي إن الاقتصاد المصري أصبح أكثر مرونة. وتحديدًا في الربع الأول من العام المالي 2025/2026، سجل معدل النمو 5.5%. وبالمقارنة مع العام الماضي 2024/2025 الذي سجل 4.4%، يظهر تحسن واضح في الأداء الاقتصادي.
شوقي أشار أيضًا إلى أن التضخم المحلي بلغ 12.3%. ورغم ذلك، يظل معدل الفائدة الحقيقي إيجابيًا. لذلك يرى أن الظروف الحالية تدعم خفض الفائدة بحذر.
العالم يمنح دفعة إضافية للقرار
إضافة إلى ذلك، يراقب البنك المركزي المتغيرات العالمية. عالميًا، انخفض التضخم إلى 4.2%. وفي الوقت نفسه سجل النمو العالمي 3.2%. وبناءً على هذه الأرقام، تتزايد فرص اتخاذ قرار بالخفض لأن البيئة الخارجية أصبحت أقل ضغوطًا.
خفض 6.25% منذ بداية 2025
من المهم الإشارة إلى أن البنك المركزي خفض سعر الفائدة 4 مرات منذ بداية العام بإجمالي 6.25%. وبذلك وصلت الفائدة إلى 21% و22% حاليًا. كما أن لجنة السياسة النقدية تجتمع كل 6 أسابيع، وهذا يوضح أن قرار اليوم لن يكون عشوائيًا، بل يعتمد على قراءة دقيقة للبيانات.
كيف يؤثر القرار على المودعين؟
إذا قرر البنك خفض الفائدة، ستنخفض عوائد شهادات الادخار تدريجيًا. ومع ذلك، قد يظل العائد على بعض الشهادات مرتفعًا نسبيًا لجذب السيولة. في المقابل، إذا ثبت الفائدة، ستبقى العوائد البنكية مستقرة لفترة أطول.
