بعد تقييم مستجدات التضخم.. البنك المركزي المصري يُخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس
قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الذي عُقد يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025 خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، وذلك في خطوة جديدة تستهدف دعم استقرار الأسواق وتحفيز النشاط الاقتصادي.
ووفقًا للقرار الرسمي، تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.00% و21.00% و20.50% على التوالي، بينما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 20.50%.
تفاصيل القرار وتأثيراته المحتملة
جاء القرار بعد تقييم دقيق لتطورات معدلات التضخم وتوقعاتها المستقبلية، حيث أشارت اللجنة إلى أن الفترة الماضية شهدت تحسنًا تدريجيًا في مؤشرات الأسعار وتباطؤًا في الضغوط التضخمية، وهو ما شجع على اتخاذ خطوة خفض الفائدة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز بيئة الاستثمار المحلي وجذب مزيد من رؤوس الأموال، مع دعم وتيرة النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
تتوقع الأوساط الاقتصادية أن يكون لخفض أسعار الفائدة تأثير مباشر على تكلفة الاقتراض وتمويل الأنشطة الإنتاجية، مما يساهم في تخفيف الأعباء على قطاع الأعمال وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوسع.
كما قد ينعكس القرار بشكل إيجابي على معدلات الاقتراض الشخصي والتمويل العقاري والاستهلاكي، وهو ما يدعم القوة الشرائية ويحسن من حركة السوق الداخلية.
يأتي قرار خفض أسعار الفائدة كجزء من سياسة استباقية تهدف إلى تحقيق توازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار. ومن المتوقع أن تستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات بدقة خلال الفترة المقبلة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان تحقيق المستهدفات الاقتصادية.
