خطت مصر خطوة جديدة نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية.. بعدما شهد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.. إطلاق إنتاج أول سيارة كهربائية محليًا داخل مصانع شركة النصر لصناعة السيارات، بنسبة مكون محلي تصل إلى 45%.
ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التصنيع المحلي.. وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وزيادة الاعتماد على الصناعات الوطنية. كما يستهدف دعم قدرات مصر التنافسية في سوق السيارات الكهربائية، وفتح مجالات جديدة للاستثمار والإنتاج والتصدير.
وشهد مراسم الإطلاق اللواء أركان حرب مهندس محمد عبد الفتاح أبو بكر.. رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس محمد السعداوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس نبيل حماد، الرئيس التنفيذي لشركة النصر لصناعة السيارات، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصناعة والشركات المشاركة في المشروع.
إنتاج أول سيارة كهربائية في مصر داخل مصانع النصر
يمثل إطلاق إنتاج السيارة الكهربائية الجديدة مرحلة مهمة في تاريخ شركة النصر لصناعة السيارات، التي تعد واحدة من أعرق المؤسسات الصناعية المصرية.
وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن المشروع يدعم جهود الدولة لتطوير الصناعة الوطنية وتوطين تكنولوجيا إنتاج السيارات الكهربائية. وأوضح أن هذه الخطوة تعزز قدرة مصر على المنافسة في واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية عالميًا.
كما وجه الوزير التهنئة إلى المهندسين والفنيين والعاملين في شركة النصر، مشيدًا بجهودهم في الوصول إلى مرحلة الإنتاج.
وأشار هاشم إلى أن الشركة تمتلك تاريخًا طويلًا وخبرات صناعية متراكمة. ولذلك، تعمل الدولة على الاستفادة من أصولها الإنتاجية وتطوير قدراتها من خلال شراكات مع القطاع الخاص والشركات العالمية.
ومن ناحية أخرى، أكد الوزير أن وزارة الصناعة تستهدف دمج قطاع السيارات المصري في سلاسل الإمداد العالمية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويزيد القيمة المضافة للصناعة المحلية.
المكون المحلي في السيارة الكهربائية يصل إلى 45%
تصل نسبة المكون المحلي في السيارة الكهربائية الجديدة إلى 45%، وهو ما يعكس جهود الدولة لزيادة الاعتماد على المنتجات والمكونات المصنعة داخل مصر.
وتسعى وزارة الصناعة خلال المرحلة المقبلة إلى رفع هذه النسبة تدريجيًا، من خلال التوسع في تصنيع مستلزمات الإنتاج وتشجيع الشركات المحلية على المشاركة في صناعة السيارات.
كذلك تعمل الوزارة على دعم الصناعات المغذية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لبناء صناعة سيارات متكاملة.
وتشمل هذه الجهود جذب استثمارات جديدة في تصنيع المكونات الكهربائية والإلكترونية وقطع الغيار، بالإضافة إلى تشجيع الشركات العالمية على التعاون مع الموردين المصريين.
وبالتالي، يمكن أن تسهم زيادة المكون المحلي في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز قدرة المصانع المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
برنامج AIDP يدعم توطين صناعة السيارات في مصر
أكد وزير الصناعة أن قطاع السيارات يأتي ضمن أولويات استراتيجية الدولة الصناعية، خاصة مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع عالميًا.
وفي هذا السياق، يقدم البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) حزمة من الحوافز للمصنعين، ترتبط بزيادة القيمة المضافة المحلية والتوسع في الإنتاج والاستثمارات.
كما يشجع البرنامج الشركات على الالتزام بالمعايير البيئية، وزيادة الاعتماد على المكونات المحلية.
وأوضح هاشم أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تطوير البرنامج وتعزيز الحوافز المخصصة للصناعات المغذية.
ومن شأن هذه الإجراءات تشجيع المستثمرين والشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة في مصر، فضلًا عن نقل التكنولوجيا الحديثة وتطوير قدرات الموردين المحليين.
مصر تستهدف تصنيع بطاريات ومحركات السيارات الكهربائية
لا تتوقف خطة الدولة عند إنتاج السيارات الكهربائية وتجميع مكوناتها، بل تستهدف بناء قاعدة صناعية متكاملة تشمل تصنيع الأجزاء الرئيسية للمركبات.
وأكد وزير الصناعة أن التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية والتكنولوجيات المتقدمة يفتح فرصًا كبيرة أمام مصر لجذب الاستثمارات وتطوير قدراتها الإنتاجية.
وفي هذا الإطار، تركز الحكومة على توطين صناعة البطاريات والمحركات الكهربائية والمكونات الإلكترونية المرتبطة بها.
كما تسعى إلى الاستفادة من خبرات الشركات العالمية، بما يساعد على نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المصرية على أحدث أساليب التصنيع.
وأوضح الوزير أن مشروع شركة النصر يمثل نموذجًا للتعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين.
وأضاف أن الوزارة تستهدف تحويل هذه الخطوة إلى بداية لمراحل جديدة من التوسع الإنتاجي، وزيادة نسبة المكون المحلي، وتطوير الصناعات المغذية.
وزير الكهرباء يكشف تفاصيل تطوير شركة النصر لصناعة السيارات
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن دعم القيادة السياسية لتوطين تكنولوجيا صناعة المركبات، وخاصة السيارات الكهربائية، ساعد على الوصول إلى مرحلة الإنتاج المحلي.
وأوضح عصمت أن خطة تطوير شركة النصر شملت تحديث خطوط الإنتاج، وتدريب العاملين، ورفع كفاءة التشغيل، وإضافة تكنولوجيات حديثة.
وشملت أعمال التطوير خطوط التجميع واللحام وكبائن الدهان والشابلونات، بما ساعد الشركة على استعادة قدراتها الصناعية.
وأشار الوزير إلى أن الشركة توسعت أيضًا في إنتاج الأتوبيسات الصديقة للبيئة والميني باص.
ولفت إلى أن الأتوبيس الصديق للبيئة الذي تنتجه الشركة يحقق نسبة مكون محلي تتجاوز 60%، وفق أحدث المعايير الأوروبية للانبعاثات.
وتعكس هذه النتائج قدرة شركة النصر على تنويع إنتاجها ومواكبة التحول العالمي نحو وسائل النقل النظيفة.
التوسع في محطات شحن السيارات الكهربائية بجميع المحافظات
بالتوازي مع توطين التصنيع، تعمل وزارة الكهرباء على دعم البنية التحتية اللازمة لانتشار السيارات الكهربائية في مصر.
وأكد الدكتور محمود عصمت استمرار جهود التوسع في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية، وزيادة انتشارها لتشمل مختلف أنحاء الجمهورية.
وتستهدف هذه الخطوة توفير خدمات الشحن في مناطق متعددة، بما يسهل استخدام السيارات الكهربائية ويشجع المواطنين على التحول إلى وسائل النقل النظيفة.
كما يساعد انتشار محطات الشحن على تعزيز ثقة المستهلكين في السيارات الكهربائية، خاصة مع زيادة الخيارات المتاحة داخل السوق المصرية.
ومن ناحية أخرى، تدعم هذه الجهود خطة الدولة لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة.. وتقليل الانبعاثات الناتجة عن وسائل النقل التقليدية.
جولة تفقدية لخطوط إنتاج السيارة الكهربائية الجديدة
وفي ختام مراسم الإطلاق، تفقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.. خطوط إنتاج السيارة الكهربائية داخل مصانع شركة النصر لصناعة السيارات.
واطلع الوزير على مراحل التصنيع والتكنولوجيات المستخدمة في عمليات الإنتاج.. كما تابع جهود تطوير خطوط العمل ورفع كفاءة المعدات.
وتأتي هذه الجولة ضمن متابعة الحكومة لخطط تطوير الشركة وتعزيز قدراتها الإنتاجية.
وبذلك، يمثل إطلاق أول سيارة كهربائية محليًا بنسبة مكون محلي تصل إلى 45% خطوة مهمة في مسار تطوير صناعة السيارات المصرية.
وتراهن الدولة على استمرار التوسع في التصنيع المحلي.. وتوطين البطاريات والمحركات الكهربائية، ودعم الصناعات المغذية، بما يعزز فرص مصر في التحول إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير السيارات الكهربائية خلال السنوات المقبلة.
