البورصة المصرية تتصدر الأسواق العربية بنمو 56.9%.. قفزة تاريخية في القيمة السوقية والتداولات
سجلت البورصة المصرية أداءً استثنائيًا خلال عام 2026، بعدما تصدرت الأسواق العربية من حيث نمو القيمة السوقية.. في مؤشر يعكس التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق المال المصري، مدعومًا بارتفاع المؤشرات وزيادة التداولات ودخول آلاف المستثمرين الجدد.
البورصة المصرية تحقق قفزة في القيمة السوقية
ووفقًا لبيانات الاتحاد العالمي للبورصات، ارتفعت القيمة السوقية للبورصة المصرية بنسبة 56.9% خلال يونيو 2026 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.
وتزامن هذا الأداء مع صعود مؤشر EGX30 بنسبة 40.6% خلال عام 2025.. قبل أن يضيف المؤشر نحو 33.5% أخرى حتى منتصف أغسطس 2026، بما يعكس استمرار الزخم في السوق.
579 مليار جنيه تداولات الأسهم خلال 4 أشهر
وشهدت تداولات الأسهم المقيدة نموًا ملحوظًا خلال العام الجاري.. إذ بلغت نحو 579 مليار جنيه خلال أول أربعة أشهر من 2026، بزيادة قدرها 62% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
كما تجاوز متوسط قيمة التداول اليومية 18 مليار جنيه خلال الأيام الأخيرة.. مقابل متوسط يومي بلغ نحو 5 مليارات جنيه خلال عام 2025، ما يعكس ارتفاع نشاط المستثمرين وزيادة السيولة داخل السوق.
أكثر من 420 ألف مستثمر جديد
كما امتد النمو إلى قاعدة المستثمرين، بعدما استقطبت البورصة المصرية أكثر من 420 ألف مستثمر جديد خلال أول سبعة أشهر ونصف من 2026، مقارنة بنحو 299 ألف مستثمر جديد طوال عام 2025.
كما يشير هذا التوسع إلى تنامي اهتمام الأفراد والمؤسسات بسوق المال المصري.. بالتزامن مع تحسن مؤشرات التداول وزيادة السيولة.
إصلاحات تشريعية وضريبية لدعم سوق المال
وجاءت هذه الطفرة بالتزامن مع تنفيذ حزمة من الإصلاحات القانونية والتنظيمية والضريبية والتكنولوجية التي تستهدف تطوير بيئة الاستثمار في البورصة المصرية.
وشملت الإصلاحات استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة بنظام مبسط لضريبة الدمغة، بمعدل أساسي يبلغ 0.05% لكل طرف.. وينخفض إلى 0.025% للمعاملات التي تتم في اليوم نفسه.
كما جرى خفض رسوم المعاملات لغير المقيمين بنسبة 60%.. إلى جانب تقديم حوافز ضريبية للطروحات الكبرى التي تستوفي الشروط المحددة.
الطروحات الحكومية تدعم المرحلة المقبلة
وتستهدف الحكومة تنفيذ المزيد من الطروحات الحكومية.. بالتوازي مع توقعات بزيادة الاكتتابات العامة والخاصة خلال الفترة المقبلة.
وتجمع هذه التطورات بين ارتفاع السيولة، وزيادة أعداد المستثمرين.. والتدفقات الأجنبية، والإصلاحات التنظيمية.. ونمو القيمة السوقية والتداولات، بما يعزز موقع البورصة المصرية بين الأسواق العربية ويفتح المجال أمام مرحلة جديدة من النمو والاستثمار والطروحات.
