سجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 13.9% في أبريل 2025، مقارنة بـ13.6% في مارس 2025، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
هذا الارتفاع يشير إلى استمرار الضغوط الاقتصادية على السوق المصري في ظل الظروف العالمية والمحلية التي تؤثر على الأسعار.
أسباب ارتفاع التضخم في مصر
أسباب الارتفاع تعود بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار الوقود،ففي أبريل 2025 ارتفعت أسعار البنزين والسولار بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%، ما أدى إلى زيادة تكاليف النقل والإنتاج، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
كما تأثرت أسعار السلع الأساسية، مثل الحبوب والخبز التي ارتفعت بنسبة 0.5%، والأسماك التي شهدت زيادة بنسبة 1.7%. كما سجلت الخضروات زيادة بنسبة 1.2%.
التأثيرات على القطاعات المختلفة
زيادة التضخم أثرت على العديد من القطاعات الاقتصادية. على سبيل المثال، سجلت تكلفة الإيجار الفعلي للمسكن ارتفاعًا بنسبة 1.1%، بينما ارتفعت أسعار المياه والخدمات المتعلقة بالمسكن بنسبة 0.3%.
كما شهدت الأجهزة المنزلية زيادة بنسبة 1.2%، ما أثر على القدرة الشرائية للأسر المصرية.
علاوة على ذلك، ارتفعت أسعار خدمات النقل بنسبة 8.6%، في حين شهدت خدمات الفنادق زيادة بنسبة 1.5%.
التوقعات المستقبلية
يتوقع الخبراء أن يستمر التضخم في الارتفاع خلال الأشهر القادمة. مع استمرار ضغوط أسعار الوقود والسلع الأساسية، من المتوقع أن يتراوح معدل التضخم بين 14% و16% خلال الربع الثاني من 2025، ما يشير إلى استمرار التحديات الاقتصادية في الفترة المقبلة.
الإجراءات الحكومية لمواجهة التضخم
في محاولة للحد من التضخم، قامت الحكومة المصرية برفع أسعار المواد البترولية بنسبة تصل إلى 15% في أبريل 2025، ضمن خطة لتقليص الدعم على الوقود.
يهدف هذا الإجراء إلى تقليل العجز المالي وتحسين الوضع المالي للدولة، لكن من المتوقع أن يؤثر ذلك على تكاليف المعيشة بشكل كبير.
