أكد مسؤول حكومي أن مصلحة الجمارك المصرية بدأت بالفعل الإفراج عن جزء كبير من سيارات ذوي الهمم المكدسة في الموانئ.. بعد سلسلة تيسيرات جديدة ومتوالية أقرتها خلال الشهور الماضية. وأوضح المسؤول أن الجمارك توافق على جميع طلبات الإفراج عن السيارات حاليًا.. بشرط إقرار الشخص بعدم استفادته من معاش “تكافل وكرامة”، وتقديم إثبات لمصدر الأموال.
تيسيرات متوالية لإنهاء الملف
قدمّت مصلحة الجمارك، ضمن وزارة المالية.. تيسيرات متتابعة لاستكمال ملف سيارات ذوي الهمم. وتهدف هذه التيسيرات إلى الإفراج عن السيارات المستوفية للشروط بعد التأكد من أحقية المستفيد، وضمان عدم استغلاله من قبل الآخرين. بالإضافة إلى ذلك، تغاضت الجمارك عن شرط إلزام المستورد بتحويل الأموال من حسابه الشخصي.. مقابل تقديم إثبات لمصدر الأموال، سواء من بيع أصل، أو توضيح مصدر الدخل من إيجار أو تجارة.
اشتراطات سابقة
في بداية يناير الماضي، أصدرت مصلحة الجمارك المصرية اشتراطات جديدة تنص على ضرورة إثبات المستفيد أنه دفع قيمة السيارة أو جزء منها من حسابه الشخصي أو من حساب أحد أقاربه من الدرجة الأولى. ويجب أن يقدم هذا الإثبات خلال شهر من تقديم طلب الإفراج عن السيارة.
كما شددت الجمارك على أن السيارة لا يجوز قيادتها أو استعمالها إلا من قبل الشخص ذوي الإعاقة، أو سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرًا أو حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه. وتتولى إدارات المرور المختصة متابعة الالتزام بهذه الإجراءات باستخدام الآليات المقررة.
آراء قطاع السيارات
أكد رئيس رابطة السيارات بمصر، أسامة أبو المجد، أن الآلاف من أصحاب سيارات ذوي الهمم قدموا طلبات الإفراج، ويتم بالفعل الإفراج عن معظمها، باستثناء طلبات المستفيدين من معاش “تكافل وكرامة”.
وأوضح أن رفض الجمارك الإفراج عن سيارات مستفيدي تكافل وكرامة يعود إلى شكوك حول قدرتهم على سداد قيمة السيارات المستوردة، نظرًا لحصولهم على دعم حكومي. وأضاف أن هناك حاجة للنظر في تسهيلات جديدة لهذه الفئة لضمان استفادتهم من الإعفاء الجمركي للسيارات المستوردة.
تدابير مجلس الوزراء
قرر مجلس الوزراء المصري أوائل أغسطس الماضي اتخاذ حزمة إجراءات لضبط منظومة استيراد سيارات المعاقين. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان وصول السيارات إلى المستحقين فقط، كما وجه المجلس بتشكيل لجنة مركزية في كل محافظة لفحص المركبات الخاصة بذوي الهمم.
بالإضافة إلى ذلك، نص القرار على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع أي شخص استفاد من السيارات دون وجه حق. وبهذه الخطوة، تسعى الحكومة إلى تقليل حالات الاستغلال وضمان الشفافية في التعامل مع سيارات ذوي الهمم.
تأثير التيسيرات الجديدة
تساهم التيسيرات الجديدة للجمارك في تسهيل إجراءات الإفراج عن السيارات، ما يقلل من تكدسها في الموانئ. كما تمنح أصحاب الهمم فرصة أسرع للحصول على سياراتهم. علاوة على ذلك، تعكس هذه الإجراءات حرص الحكومة على دعم ذوي الهمم وتمكينهم من التنقل بسهولة.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا التسهيل إلى زيادة رضا المستفيدين وتحسين جودة حياتهم، بينما تستمر الجمارك في متابعة الالتزام بالاشتراطات لضمان العدالة.
ختام
تؤكد الحكومة المصرية أن ملف سيارات ذوي الهمم يتلقى اهتمامًا مستمرًا. وتسعى وزارة المالية والجمارك إلى توفير بيئة واضحة وعادلة لجميع المستفيدين. بالإضافة إلى ذلك، تعمل إدارات المرور على متابعة الالتزام بالضوابط، بينما يواصل مجلس الوزراء إصدار توجيهاته لضمان استفادة المستحقين فقط.
