سجلت مصر إنتاجًا بلغ 559 ألف أوقية من الذهب خلال العام المالي 2023-2024، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية.
ويأتي هذا الرقم ضمن جهود الدولة لتعزيز قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي.
خطة طموحة لزيادة إنتاج الذهب في مصر
من ثم تستهدف الحكومة المصرية رفع إنتاج الذهب إلى 800 ألف أوقية سنويًا بحلول عام 2030.. في إطار خطة طموحة تهدف إلى تطوير قطاع التعدين وتحقيق أقصى استفادة من الثروات المعدنية.
كما تشمل الخطة طرح مزايدات عالمية منتظمة، وتحديث البنية التحتية الخاصة بالتعدين، وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الحيوي.
احتياطي الذهـب ودوره في دعم الاقتصاد
وفقًا للوزارة، يصل حجم احتياطيات مصر المؤكدة من الذهب إلى نحو 7.3 مليون أوقية.. ما يعكس الإمكانات الواعدة لهذا القطاع وقدرته على جذب الاستثمارات وتعزيز الصادرات.
ويعد قطاع الذهـب من أهم الموارد التي تعوّل عليها الدولة في دعم الاقتصاد، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وتنمية المجتمعات التعدينية.
فرص استثمارية جديدة في قطاع الذهب
تشهد مصر اهتمامًا متزايدًا من الشركات العالمية العاملة في مجال التنقيب عن الذهب، خاصة بعد نجاح الحكومة في تهيئة مناخ استثماري جاذب من خلال تطوير التشريعات المنظمة لقطاع التعدين، وإطلاق بوابة إلكترونية للمزايدات، وتقديم حوافز استثمارية تهدف لتقليل المخاطر وزيادة العائد.
دور قطاع التعدين في رؤية مصر 2030
علاوة على ذلك يُعد قطاع التعدين أحد المحاور الأساسية في رؤية مصر 2030، حيث تسعى الدولة إلى تنمية هذا القطاع وتحويله إلى رافد رئيسي للناتج المحلي الإجمالي. ويمثل الذهب عنصرًا محوريًا في هذه الرؤية، نظرًا لارتفاع قيمته السوقية وقدرته على دعم ميزان المدفوعات وزيادة الاحتياطي النقدي للدولة.
