أعلنت الحكومة المصرية عن تعديل سياسة تسعير الكهرباء للقطاع الصناعي، بدءًا من 1 يوليو 2025، وذلك في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة الدعم وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات الإنتاجية.
ويأتي هذا الإجراء استنادًا إلى القرار رقم 2220 لسنة 2025، الذي نص على إلغاء العمل بالقرار رقم 781 لسنة 2020، الخاص بتخفيض أسعار الكهرباء للمصانع بقيمة 10 قروش لكل كيلووات/ساعة، ضمن إجراءات سابقة لدعم تنافسية الصناعة الوطنية.
تعزيز كفاءة الطاقة وتنمية الموارد
أكدت مصادر حكومية أن تعديل الأسعار يأتي في سياق التحول نحو سياسات مستدامة في إدارة موارد الطاقة، تضمن الاستخدام الأمثل لها، وتحفز القطاعات المختلفة على التحول إلى نظم إنتاج موفرة للطاقة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
كما يتيح هذا التوجه إعادة توجيه الموارد نحو دعم المشروعات القومية ذات الأولوية في مجالات النقل، والتعليم، والصحة، والبنية التحتية، مع استمرار الحكومة في تقديم الدعم الفني والتقني للمصانع الراغبة في التوسع أو ترشيد استهلاكها.
قطاع الصناعة ركيزة أساسية في الاقتصاد
يُعد القطاع الصناعي المصري من الركائز الحيوية في الاقتصاد الوطني، ويساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي والتشغيل والصادرات. وتسعى الدولة إلى خلق بيئة تنظيمية وتشغيلية مرنة تعزز من قدرته التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وفي هذا الإطار، تعمل الحكومة على توفير حوافز استثمارية أخرى مثل الأراضي الصناعية المرفقة، وبرامج التدريب المهني، ودعم الابتكار الصناعي.
توجه نحو استخدام الطاقة المتجددة
تماشيًا مع المتغيرات العالمية، تشجع الدولة على التوسع في استخدام الطاقة الشمسية والبديلة داخل المصانع والمناطق الصناعية، لتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية، والحد من الانبعاثات الكربونية، وخلق فرص عمل جديدة في قطاعات الطاقة النظيفة.
