تبرزُ المكاسبُ الاقتصادية التي تحققها مصر من هذا المشروع القومي العملاق.. إذ يمثل نقطة تحولٍ محورية في توظيف الحضارة كقوة ناعمةٍ تدعم موارد الدولة الدولارية وتعزز مسار التنمية المستدامة.
مشروع استراتيجي تتجاوز قيمته المليار دولار
بحسب بيانات وزارة السياحة والآثار وتصريحات وزارة التخطيط.. بلغت تكلفة إنشاء المتحف المصري الكبير نحو مليار دولار، بتمويلٍ مشترك بين الحكومة المصرية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA). لذلك.. يُعد المتحف الأكبر عالميًا المخصص لحضارة واحدة، إذ يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية نادرة.. بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة بشكلٍ متكامل.
قوة دفع للناتج المحلي والسياحة
من ناحيةٍ أخرى، يؤكد الخبير الاقتصادي أحمد الإمام أن افتتاح المتحف المصري الكبير يشكّل رافعة حقيقية للناتج المحلي الإجمالي من خلال الإيرادات السياحية المباشرة وغير المباشرة. وبناءً على تقديرات المجلس الأعلى للسياحة.. من المتوقع أن يضيف المتحف نحو 3 ملايين سائح سنويًا، مما سيرفع إيرادات القطاع إلى 17.5 مليار دولار في عام 2025، و18.6 مليار دولار في عام 2026. وبالتالي.. يُسهم المشروع في ترسيخ السياحة الثقافية كمصدر دخلٍ مستدام.
زيادة الإشغال الفندقي إلى 100%
وفي سياقٍ متصل، أوضحت الدكتورة وفاء علي، المحلل الاقتصادي.. أن نسب الإشغال الفندقي في منطقة الجيزة وغرب القاهرة بلغت 100% مع اقتراب الافتتاح، بفضل الزخم العالمي المصاحب للحدث. علاوة على ذلك.. أدرجت برامج السياحة الدولية المتحف ضمن مساراتها لعام 2026، مما يعكس ثقة المؤسسات السياحية العالمية في التجربة المصرية الجديدة.
فرص عمل واستثمارات متدفقة
كما أشارت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن المتحف سيوفر نحو 35 ألف وظيفة مباشرة وأكثر من 100 ألف وظيفة غير مباشرة في قطاعاتٍ متعددة.. تشمل السياحة، والأمن، والترميم، والنقل، والحرف اليدوية. إضافةً إلى ذلك، تشهد المنطقة المحيطة بالمتحف تدفقًا استثماريًا يتجاوز المليار دولار في مشروعات الفنادق والمطاعم والمجمعات التجارية.. وهو ما يعكس ازدهار الاقتصاد المحلي.
تنويع مصادر الدخل السياحي
من الجدير بالذكر أن تقرير البنك الدولي لعام 2024 أوضح أن السياحة الثقافية تمثل نحو 38% من عوائد القطاع السياحي المصري.. ومن المتوقع أن ترتفع النسبة إلى 50% خلال عامين بفضل المتحف الكبير. وبعبارةٍ أخرى، يرسّخ المشروع مكانة مصر كوجهة ثقافية عالمية دائمة، لا موسمية، تجمع بين الأصالة والمعاصرة.
تعزيز التنافسية الحضارية
وترى الدكتورة وفاء علي أن المتحف ليس مجرد مشروع أثري ضخم.. بل منصة اقتصادية متكاملة تضع مصر ضمن المراكز الخمسة الأولى عالميًا في جذب سياحة التراث. في المقابل، يمثل وجود المتحف بالقرب من الأهرامات هندسةً اقتصادية جديدة تجمع بين الجغرافيا والتاريخ والاستثمار في منتجٍ متكاملٍ فريد.
نمو في الناتج المحلي وتدفقات مالية مستدامة
تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن قطاع السياحة يسهم حاليًا بنسبة 8.5% من الناتج المحلي.. بينما يُتوقع أن ترتفع النسبة إلى ما بين 12 و15% بحلول عام 2030. كذلك.. تخطط وزارة المالية لإصدار سندات إيرادات مدعومة بصندوق وقفي خاص بالمتحف، لضمان استدامة الدخل من التذاكر والمتاجر والفعاليات، مما يوفر تدفقاتٍ مالية سنوية تتجاوز 2 مليار دولار.
تنمية الصناعات التراثية والحرف اليدوية
وبالإضافة إلى ما سبق، أكد الخبير أحمد الإمام أن المشروع أعاد إحياء سوق النسخ الأثرية والحرف اليدوية.. والتي تدر عائدات تُقدّر بـ100 مليون دولار سنويًا. لذلك.. تُعد هذه الصناعات الصغيرة من أبرز مظاهر التنمية غير المباشرة التي يرتكز عليها المتحف في دعم الاقتصاد المحلي.
تعزيز الصورة الذهنية لمصر عالميًا
في الختام، ترى الدكتورة وفاء علي أن الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير بحضور رؤساء وملوك العالم يمثل رسالة ثقةٍ دولية في الاقتصاد المصري. ومن ثم، يعيد هذا الحدث التاريخي تموضع مصر على خريطة السياحة العالمية.. ويجعلها مركزًا للتفاعل الثقافي والاقتصادي المستدام. وهكذا، يبرهن المتحف المصري الكبير على أن التراث حين يُدار برؤيةٍ اقتصادية.. يتحول إلى استثمارٍ وطني يفتح آفاقًا جديدة للسياحة والعمل والتنمية المستدامة.
