شهدت تحويلات المصريين بالخارج قفزة تاريخية خلال السنة المالية 2024/2025، حيث أعلن البنك المركزي المصري أن إجمالي التحويلات بلغ نحو 36.5 مليار دولار، محققًا معدل نمو غير مسبوق بنسبة 66.2% مقارنة بنحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2023/2024.
ويعكس هذا الأداء الدور الحيوي لتحويلات العاملين بالخارج كأحد أهم مصادر العملة الأجنبية لمصر.
ارتفاع قياسي في تحويلات المصريين
بحسب بيانات البنك المركزي، ارتفعت تحويلات العاملين بالخارج خلال الربع الأخير من السنة المالية (أبريل – يونيو 2025) لتسجل نحو 10 مليارات دولار، بزيادة سنوية بلغت 34.2% مقارنة بحوالي 7.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
كما يؤكد هذا النمو أن التدفقات المالية من المصريين المقيمين بالخارج أصبحت أكثر استقرارًا واستدامة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
أعلى مستوى شهري في تاريخ تحويلات الدولار لمصر
سجل شهر يونيو 2025 الرقم الأعلى في تاريخ التحويلات، بعدما بلغت تحويلات المصريين بالخارج نحو 3.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 40.7% مقارنة بشهر يونيو 2024 الذي سجل 2.6 مليار دولار.
ويعد هذا الرقم دليلاً واضحًا على الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري.. خاصة مع الإجراءات الإصلاحية الأخيرة التي ساهمت في تعزيز تدفق العملة الأجنبية.
أهمية تحويلات العاملين بالخارج للاقتصاد المصري
كما تمثل تحويلات الدولار لمصر ركيزة أساسية في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي.. حيث توفر مصدرًا مستدامًا للعملة الصعبة يساهم في تمويل الواردات وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.
من ثم يرى خبراء الاقتصاد أن هذا الارتفاع القياسي في تحويلات المصريين بالخارج.. سيعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية، ويدعم استقرار سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.
فيما تكشف الأرقام الأخيرة أن تحويلات المصريين 2025 لم تحقق فقط زيادة كمية.. بل سجلت مستويات تاريخية تؤكد مكانة المصريين العاملين بالخارج كشريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني.
ومع استمرار الثقة في السوق المصرية، من المتوقع أن تحافظ هذه التحويلات على دورها الحيوي كمصدر مستدام للعملة الأجنبية في السنوات القادمة.
