أعلنت وزارة التموين عن زيادة الدعم للأسر الأكثر احتياجًا اعتبارًا من 18 مارس 2025. هذه الزيادة ستكون محددة المدة، تمتد لشهرين (مارس وأبريل)، وهو ما يشير إلى استراتيجية مدروسة لإيصال الدعم بشكل فعال للمستفيدين.
وتم تحديد قيمة الدعم الإضافي بـ125 جنيهًا للمستفيدين من بطاقة تموين فردية، و250 جنيهًا للأسرة التي تشمل فردين أو أكثر. هذا الدعم يضاف إلى المخصصات الشهرية المعتادة والتي تقدر بـ50 جنيهًا للفرد.
حيث تهدف الزيادة إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا، خاصة خلال شهر رمضان 2025، وتكلف الحكومة حوالي 4 مليارات جنيه مصري لتغطية هذه الزيادة، على أن يتم تمويلها من الخزانة العامة بمبلغ 2 مليار جنيه.
المستفيدون من زيادة الدعم
ويستفيد حوالي 10 ملايين أسرة من هذا الدعم، وهم الأسر المقيدة على بطاقات التموين وفقًا لمعايير الاستحقاق المحددة.
حيث يتم تحديد معايير للاختيار تشمل الفئات التي تنطبق عليها شروط الاستحقاق مثل دخل الأسرة، استهلاك الكهرباء، وامتلاك السيارات الحديثة.
ويمكن للمستفيدين صرف الدعم من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية باستخدام بطاقات التموين.
5. الآثار المالية لزيادة الدعم
زيادة الدعم تمثل عبئًا ماليًا على الميزانية العامة، لكنها تأتي في إطار جهود الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
بلإضافة إلى أن هذه الزيادة جزء من حزمة أوسع تشمل زيادات في الأجور والمعاشات وبرامج أخرى للمساعدة في تحسين الوضع المعيشي للفئات الضعيفة.
6. نظام الدعم التمويني القائم في مصر
يغطي النظام التمويني أكثر من 63 مليون مواطن، حيث يتلقى هؤلاء السلع المدعومة عبر بطاقات التموين.
ويشمل الدعم سلعًا أساسية مثل الزيت والسكر والدقيق، بالإضافة إلى سلع أخرى متنوعة، حيث توفر وزارة التموين حوالي 40 ألف منفذ لتوزيع السلع، مما يضمن وصول الدعم إلى أكبر عدد من المستفيدين.
بالإضافة إى تخصيص الحكومة حوالي 134 مليار جنيه لدعم السلع التموينية في موازنة العام 2024-2025.
7. استراتيجيات ومبادرات وزارة التموين والتجارة الداخلية
تعمل الوزارة على تأمين احتياطات استراتيجية من السلع الأساسية لضمان استقرار الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين.
ومن ناحية أخرى تهدف إلى زيادة المعروض من السلع وتثبيت الأسعار من خلال مشروعات مثل “سوق اليوم الواحد” وصوامع القمح، بجانب تطوير مراكز خدمة المواطنين لتحسين كفاءة تقديم الخدمات، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات الإلكترونية عبر منصة مصر الرقمية.
وتواصل الوزارة العمل على مراقبة الأسواق لضبط الأسعار ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
8. التحديات والاعتبارات
تواجه وزارة التموين تحديات كبيرة في ضمان توزيع السلع بشكل فعّال في جميع المناطق، خاصة في ظل الضغوط اللوجستية التي قد تؤثر على سير العمل. كما يعاني نظام الدعم من بعض القصور، مثل تسرب السلع إلى السوق السوداء أو عدم وصول الدعم إلى المستحقين الفعليين. في هذا السياق، تدور المناقشات حول إمكانية التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي المباشر كبديل أكثر كفاءة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على تحسين معايير الاستهداف لضمان وصول الدعم إلى الأشخاص الذين يحتاجونه بالفعل.
9. التوجهات والإصلاحات المستقبلية المحتملة
وتقوم الحكومة بإجراء دراسة تخص التحول إلى دعم نقدي مباشر لتحسين الكفاءة وتقليل فرص الفساد، ومواصلة العمل من قبل الحكومة لتحسين آليات الاستهداف باستخدام قواعد بيانات حديثة، بالإضافة إلى سعى الوزارة للاستفادة من التكنولوجيا في تحسين إدارة النظام وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
تمثل الزيادة الأخيرة في الدعم التمويني خطوة هامة من الحكومة المصرية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. ورغم التحديات التي يواجهها النظام، مثل اللوجستيات والكفاءة، فإن الجهود الحكومية المستمرة للإصلاح والتحسين تشير إلى تطور إيجابي في منظومة الدعم التمويني في مصر.
