شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ارتفاعاً جديداً خلال تعاملات اليوم الأحد 29 مارس 2026، حيث واصل العملة الأمريكية صعودها في السوق المحلية متخطية مستوى 53 جنيهاً في عدد كبير من البنوك العاملة في مصر، مع تسجيل زيادة تُقدّر بنحو 67 قرشاً مقارنة بمستوياتها السابقة.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل حالة من التذبذب التي يشهدها سوق الصرف خلال الفترة الأخيرة، مع استمرار ترقب المستثمرين والمتعاملين لأي تطورات اقتصادية أو قرارات قد تؤثر على حركة العرض والطلب داخل السوق المصرية.
كما تعكس تحركات الدولار الحالية حالة من النشاط في التداولات المصرفية، وسط فروق سعرية طفيفة بين البنوك.
ارتفاع الدولار في البنوك المصرية
سجلت البنوك المصرية تحركات متقاربة في أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، مع بقاء الأسعار ضمن نطاق أعلى من 53 جنيهاً، وهو ما يعكس استمرار الضغوط على العملة المحلية في مواجهة الدولار.
ففي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الدولار نحو 53.42 جنيه للشراء و53.52 جنيه للبيع، بينما جاء السعر في بنك مصر عند 53.43 جنيه للشراء و53.53 جنيه للبيع، مع اختلافات بسيطة تعكس طبيعة المنافسة بين البنوك في سوق الصرف.
أما في بنك الإسكندرية فقد سجل الدولار 53.40 جنيه للشراء و53.50 جنيه للبيع.. فيما بلغ السعر في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 53.44 جنيه للشراء و53.54 جنيه للبيع، وهي مستويات متقاربة تعكس حالة الاستقرار النسبي داخل القطاع المصرفي رغم الاتجاه الصاعد.
وفي بنك أبوظبي الإسلامي، سجل الدولار أعلى مستوى بين البنوك المذكورة عند 53.45 جنيه للشراء و53.55 جنيه للبيع.. ليواصل بذلك الحفاظ على موقعه ضمن أعلى الأسعار في السوق المصرفية المصرية.
أسباب التحرك في سعر الدولار
يرجع هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل المرتبطة بحركة العرض والطلب على العملة الأجنبية داخل السوق.. إضافة إلى المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على أسواق العملات. كما تلعب التدفقات الدولارية، وحجم الاستيراد، وحركة الاستثمار الأجنبي دوراً أساسياً في تحديد اتجاهات سعر الصرف خلال الفترة الحالية.
ويشير محللون إلى أن السوق يشهد حالة من الترقب، مع متابعة دقيقة لسياسات البنوك المركزية واتجاهات الاقتصاد العالمي.. خاصة في ظل التغيرات المستمرة في أسعار الفائدة وحركة التجارة الدولية، وهو ما ينعكس بدوره على أداء الجنيه المصري أمام الدولار.
تأثير الارتفاع على السوق المحلي
يمتد تأثير ارتفاع الدولار إلى العديد من القطاعات داخل السوق المصرية.. حيث ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع المستوردة وتكاليف الإنتاج، خاصة في القطاعات التي تعتمد على المواد الخام المستوردة.
كما يثير هذا الارتفاع اهتمام المواطنين والمتعاملين في السوق، نظراً لارتباطه بأسعار عدد كبير من السلع والخدمات.
ورغم ذلك، يؤكد خبراء الاقتصاد أن حركة سعر الصرف تخضع لآليات العرض والطلب داخل القطاع المصرفي.. وأن التقلبات اليومية تُعد جزءاً طبيعياً من أداء السوق، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.
ختام
في المجمل، يواصل الدولار الأمريكي تسجيل مستويات مرتفعة أمام الجنيه المصري.. متجاوزاً حاجز 53 جنيهاً في أغلب البنوك، مع استمرار حالة الترقب في السوق المحلية لأي تغيرات قادمة قد تؤثر على مسار العملة خلال الفترة المقبلة، سواء على المدى القصير أو المتوسط.
