أعلنت الحكومة المصرية.. عن تخصيص استثمارات بقيمة 100 مليون دولار لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة.. بهدف دعم حركة التجارة والنقل اللوجستي وتعزيز البنية التحتية في المنطقة.
وقالت مصادر حكومية إن المشروع يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير العاصمة الإدارية الجديدة وتحويلها إلى مركز جذب للاستثمارات الوطنية والدولية.. مع توفير خدمات لوجستية متكاملة للشركات والمستثمرين.
تفاصيل المشروع اللوجستي بالعاصمة الإدارية
أوضحت المصادر أن المشروع سيشمل:
مستودعات حديثة لتخزين البضائع
مناطق شحن وتفريغ مزودة بأحدث التقنيات
مرافق دعم للخدمات اللوجستية مثل النقل والتوزيع والتخليص الجمركي
وأشار المسؤولون إلى أن المنطقة ستساهم في خفض تكاليف النقل والتخزين.. وتحسين سرعة وكفاءة الخدمات اللوجستية للشركات المحلية والدولية.
دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التجارة
بهدف المشروع إلى دعم قطاع النقل والتجارة في مصر.. وتحفيز الاستثمارات في المناطق الاقتصادية الجديدة، مع خلق فرص عمل جديدة في مجال الخدمات اللوجستية والنقل.
وأكدت الحكومة أن المشروع سيعزز سلاسل الإمداد والتوريد.. خاصة مع التركيز على الربط بين العاصمة الإدارية والموانئ والمناطق الصناعية، بما يرفع من كفاءة العمليات اللوجستية ويساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
الاستثمارات المصرية ودور القطاع الخاص
يشارك في تمويل المشروع مستثمرون مصريون كبار.. إلى جانب دعم حكومي من خلال البنية التحتية والخدمات العامة، ما يعكس التعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير المشاريع الكبرى.
وأضافت المصادر أن المشروع يركز على اعتماد أحدث التقنيات الذكية في إدارة المستودعات والخدمات اللوجستية.. بما يتماشى مع توجه مصر نحو التحول الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية.
توقعات مستقبلية للمنطقة اللوجستية
من المتوقع أن تصبح المنطقة نموذجًا متقدمًا للبنية التحتية اللوجستية في مصر.. حيث ستستقطب الشركات المحلية والدولية، وتساهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات اللوجستيات العالمية.
كما يُتوقع أن تتيح المنطقة فرصًا استثمارية جديدة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والتخزين.. مع تعزيز التكامل بين العاصمة الإدارية والمناطق الصناعية والموانئ الرئيسية.
