البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد يضخ استثمارات ضخمة لدعم الصناعة المصرية وتعزيز الصادرات

أعلن أيمن الزغبي.. رئيس قطاع التمويل بالبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، أن حصة مصر من المحفظة الائتمانية للبنك تتراوح بين 7 و8 مليارات دولار.. أي نحو 20% من إجمالي المحفظة. ويأتي هذا الاستثمار الكبير في إطار استراتيجية البنك لدعم الصناعة المصرية وتعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية.

القطاعات المستفيدة من التمويل

وأشار الزغبي في حديث خاص مع CNN الاقتصادية إلى أن التمويل مخصص لدعم الصناعات التي تضيف قيمة مضافة على المواد الأولية، مثل:

البتروكيماويات

الأسمدة

الصناعات الزراعية

الصناعات الغذائية

ويهدف البنك من خلال هذا التمويل.. إلى تعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة دوليًا وزيادة إنتاجها وتصدير فائض الإنتاج للأسواق الأفريقية.

تعزيز التكامل الإقليمي والتعاون مع الدول الأفريقية

ويعمل البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير على تعزيز التكامل الإقليمي بين الدول الأفريقية.. من خلال تشجيع التجارة البينية وتحويل واردات اللحوم المصرية إلى منتجات مبردة أفريقية.

التعاون مع تشاد والدول الأخرى

كما يسعى البنك لتوسيع التعاون مع دول مثل تشاد والدول الأخرى.. بما يتيح فرصًا جديدة للنمو الاقتصادي ويعزز العلاقات التجارية بين مصر والدول الأفريقية.

تأثير الاستثمار على الصناعة المحلية

وتعكس هذه الاستثمارات ثقة البنك في البيئة الاقتصادية المصرية وقدرتها على استيعاب الاستثمارات الكبيرة.. كما تدعم جهود الحكومة المصرية لتطوير الصناعة المحلية وزيادة التصنيع المحلي في مختلف القطاعات.

خلق فرص عمل وتعزيز القيمة المضافة

يركز التمويل على المشروعات التي تضيف قيمة مضافة للمواد الخام.. وهو ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ورفع جودة المنتجات الصناعية والزراعية المصرية.

توقعات النمو الاقتصادي والصادرات

من المتوقع أن يسهم ضخ 8 مليارات دولار في هذه الصناعات الحيوية في تحقيق نمو اقتصادي ملموس.. خصوصًا في قطاعات الصناعات الغذائية والزراعية والبتروكيماويات والأسمدة. كما سيزيد التمويل من قدرة مصر على تعزيز الصادرات إلى الدول الأفريقية، بما يساهم في تحسين ميزان التجارة وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية متميزة في القارة.

استراتيجية البنك الإفريقي طويلة الأمد

يؤكد البنك الإفريقي أن هذه الاستثمارات تأتي ضمن خطة طويلة الأمد لدعم الصناعات الاستراتيجية.. وتوفير بيئة تمويلية مستقرة للشركات، وتعزيز التكامل الصناعي الإقليمي بين مصر والدول الأفريقية. كما ستساهم هذه الاستثمارات في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية على المستوى الإقليمي والدولي.