في تطور جديد داخل أروقة القضاء البريطاني، أصدرت المحكمة العليا في لندن حكمًا حاسمًا ضد مجموعة الشركات التابعة لرجل الأعمال المصري باسل الباز، لصالح شركة المحاماة الدولية Baker Botts، بعد نزاع قضائي امتد لعدة سنوات بشأن أتعاب قانونية ومطالبات مالية ضخمة.
تفاصيل حكم المحكمة العليا في لندن
قضت المحكمة بإلزام شركتي كاربون هولدينغز (Carbon Holdings) وEHI بسداد مبلغ 1.026 مليون دولار أمريكي، يمثل جزءًا من الأتعاب القانونية المتأخرة والمستحقة لصالح Baker Botts.
وأكدت المحكمة أن المبلغ الحالي يعد دفعة مبدئية فقط، على أن يتم لاحقًا التحقق من معقولية تلك الرسوم أمام قاضي التكاليف المختص، في خطوة تضمن الشفافية القانونية في التعامل مع النزاعات المالية بين الشركات ومكاتب المحاماة الدولية.
كما ألزمت المحكمة الشركة المصرية للهيدروكربون (EHC) بتقديم ضمان مالي قدره 1.5 مليون جنيه إسترليني لصالح Baker Botts، بعد أن أبدى القاضي البريطاني مخاوفه من الوضع المالي المتدهور للشركة وسجلها السابق في التخلف عن سداد الديون والالتزامات التعاقدية.
خلفية النزاع القضائي
يعود أصل القضية إلى تحكيم جرى عام 2020، حيث تتهم شركات باسل الباز مكتب Baker Botts بأنه مارس ضغوطًا غير عادلة عليها أثناء عملية التسوية القانونية، ما أدى – وفقًا لادعاءات المجموعة – إلى إبرام اتفاقيات لا تعكس مصالحها الفعلية.
في المقابل، أكدت شركة Baker Botts أن جميع مطالبها ترتكز على اتفاقات واضحة ومكتوبة، وأن الأتعاب القانونية المستحقة لم تسدّد بالكامل رغم مرور سنوات على انتهاء الأعمال القانونية محل النزاع.
وتسـعى الشركة حاليًا لتحصيل عدة ملايين إضافية من المستحقات المتأخرة من شركات باسل الباز.
يمثل الحكم الجديد انتصارًا مبدئيًا لصالح Baker Botts، حيث يمنحها استردادًا مبكرًا لجزء من مستحقاتها المالية، في حين تظل القضية مفتوحة لمزيد من الجلسات التي ستحدد لاحقًا القيمة النهائية للمبالغ المستحقة ونطاق الالتزامات بين الطرفين.
ويُتوقع أن تكون الجلسات القادمة في المحكمة العليا في لندن حاسمة لتحديد ملامح التسوية النهائية، وسط متابعة قانونية وإعلامية كبيرة في الأوساط الاقتصادية والقضائية الدولية.
