أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية.. أن المناطق الحرة تُعد من أهم الركائز الداعمة للاقتصاد الوطني، إذ تساهم بنسبة 20% من إجمالي الصادرات المصرية.. وتوفر أكثر من 228 ألف فرصة عمل مباشرة. ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
استثمارات تتجاوز 17.4 مليار دولار
في بيان رسمي صدر اليوم، أوضح أشرف عبدالغني.. رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن 225 منطقة حرة عامة وخاصة تعمل حاليًا في مختلف المحافظات.. وقد تجاوزت استثماراتها 17.4 مليار دولار.
وأضاف أن هذه المناطق تم إنشاؤها لدعم الصناعة المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية.. إلى جانب تشجيع التصدير وتحسين تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
مساهمة فعالة في دعم الاقتصاد
وأشار عبدالغني إلى أن المناطق الحرة تسهم بشكل متزايد في تعزيز الصادرات المصرية.. إذ تمثل ما يقارب خمس إجمالي الصادرات الوطنية.
بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه المناطق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.. مما ينعكس إيجابًا على معدلات التشغيل ويُسهم في رفع مستوى الدخل القومي.
من ناحية أخرى، أوضحت الجمعية أن الحكومة المصرية تعمل على تطوير البنية التحتية داخل المناطق الحرة من خلال تحديث الخدمات اللوجستية وتسهيل الإجراءات الجمركية.
علاوة على ذلك، تم إطلاق برامج رقمية جديدة لربط المناطق الحرة إلكترونيًا بالهيئة العامة للاستثمار.. لتسريع عمليات الموافقات وتبسيط الإجراءات الإدارية.
بيئة استثمارية جاذبة
وفي هذا السياق، أكد عبدالغني أن مرونة القوانين الاستثمارية في مصر ساهمت في جذب العديد من الشركات الأجنبية.. التي استفادت من المزايا الضريبية والإعفاءات الجمركية الممنوحة داخل المناطق الحرة.
على صعيد آخر، أشار إلى أن هذه السياسات الاقتصادية المرنة تعكس ثقة الحكومة في قدرة القطاع الخاص على قيادة النمو الاقتصادي.
خطط توسعية جديدة
من جهة أخرى، أوضحت الجمعية أن الدولة تخطط لإنشاء مناطق حرة جديدة في محافظات الصعيد ومدن القناة خلال السنوات القادمة.. في إطار استراتيجية تستهدف توزيع الاستثمارات بعدالة على مختلف أنحاء الجمهورية.
كما يجري العمل على إطلاق برامج تدريب وتأهيل للعاملين في المناطق الحرة بهدف رفع كفاءتهم وتحسين بيئة العمل بما يتماشى مع المعايير الدولية.
رؤية اقتصادية طموحة
في المقابل، شددت الجمعية على أن استمرار تطوير المناطق الحرة سيساهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، من خلال زيادة الصادرات.. وتحسين بيئة الاستثمار، وتوفير فرص عمل نوعية للشباب.
وبذلك، يتضح أن المناطق الحرة أصبحت عنصرًا محوريًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات في المنطقة.
