في حلقة استثنائية من برنامج «وطن رقمي»، الذي يقدمه الإعلامي حسن عثمان عبر شاشة قناة الحدث اليوم، تم استعراض تقرير توعوي بالغ الأهمية صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
تناول التقرير قضية “إدمان الألعاب الإلكترونية” التي تحولت من مجرد وسيلة للترفيه إلى “اضطراب طبي” يؤرق الأسر المصرية ويستوجب تدخلاً عاجلاً لحماية الأجيال القادمة.
أرقام وحقائق: الألعاب الإلكترونية كصناعة عالمية ومخاطرها
كشف التقرير أن الألعاب الإلكترونية لم تعد مجرد هواية، بل أصبحت صناعة عابرة للقارات تتجاوز قيمتها السوقية 188 مليار دولار، مع وجود قاعدة لاعبين عالمية تصل إلى 3.4 مليار شخص.
وأشار الفيديو إلى حقيقة صادمة وهي أن 90% من الأطفال الذين يستخدمون الإنترنت حالياً منخرطون في هذه الألعاب، مما يضعهم تحت تأثير مباشر لأنماط سلوكية وتفاعلات اجتماعية تتطلب رقابة وثيقة.
متى يدق ناقوس الخطر؟ إدراج الإدمان كحالة طبية
أوضح البرنامج أن منظمة الصحة العالمية لم تعد تعتبر الإفراط في الألعاب مجرد سلوك سيئ، بل أدرجت “اضطراب الألعاب الإلكترونية” كحالة طبية رسمية.
ويحدث ذلك عندما يفقد الفرد سيطرته على وقت اللعب، وتصبح الألعاب هي الأولوية القصوى على حساب الأنشطة اليومية الأخرى. وتتمثل التداعيات الخطيرة لهذا الإدمان في:
- تراجع الصحة الجسدية: إجهاد العين، آلام الظهر، وزيادة الوزن الملحوظة نتيجة قلة النشاط البدني.
- الاضطرابات النفسية: تعميق مشاعر القلق، الاكتئاب، والميل نحو العزلة الاجتماعية بعيداً عن المحيط الأسري.
- الفشل الدراسي: تشتت الانتباه واضطرابات النوم التي تؤثر بشكل مباشر على التحصيل العلمي للطلاب.
الابتزاز الإلكتروني والتهديدات الأمنية في الفضاء الرقمي
حذر التقرير من مخاطر تتجاوز الصحة النفسية، حيث تفتح الألعاب المتصلة بالإنترنت (Online Games) أبواباً للتنمر والاستغلال، بل والوقوع في فخ الابتزاز الإلكتروني من قبل أشخاص مجهولين.
كما نبه البرنامج أولياء الأمور إلى ظاهرة استنزاف أموال الأسرة عبر المشتريات داخل التطبيقات.. والتي تتم غالباً دون وعي حقيقي من الطفل بقيمة المال.
تحرك الدولة المصرية لحماية “ركيزة المستقبل”
استعرض الإعلامي حسن عثمان مسارات تحرك الدولة المصرية لمواجهة هذه التحديات، والتي شملت:
- التشريع والحظر: مناقشة قوانين لوضع ضوابط لاستخدام الأطفال للتطبيقات الرقمية، وحظر الألعاب التي ثبت احتواؤها على محتوى ضار بالنشء.
- بروتوكولات التعاون: الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الاتصالات والمجلس القومي للطفولة والأمومة لخلق فضاء رقمي آمن.
- أدوات التحكم الأبوي: توفير خدمات تقنية تتيح للأهالي تفعيل خطوط مخصصة للأطفال تسمح بالتحكم في المحتوى المتاح لهم.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن التكنولوجيا يجب أن تظل أداة للمعرفة والنمو لا مصدراً للخطر، مشدداً على أن “الوعي الأسري والرقابة الواعية” هما صمام الأمان الحقيقي لحماية أطفالنا في ظل التحول الرقمي الشامل الذي تشهده مصر.
