شهدت الصادرات المصرية طفرة قوية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث سجلت ارتفاعًا بنسبة 22% لتصل إلى 24.5 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. هذا النمو يعكس نجاح الحكومة في دعم الصادرات وتعزيز قدرة القطاعات الإنتاجية على المنافسة عالميًا.
ارتفاع الصادرات المصرية في 2025
وفقًا للبيانات الرسمية، بلغ إجمالي الصـادرات المصرية من السلع المختلفة نحو 24.5 مليار دولار، وهو ما يمثل قفزة نوعية ساهمت في تقليص العجز التجاري غير النفطي إلى أدنى مستوى له خلال ست سنوات، بعدما تراجع إلى 14.3 مليار دولار فقط مقابل 17.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
أبرز القطاعات المساهمة في الصادرات
تنوعت الصـادرات المصرية خلال النصف الأول من 2025، حيث تصدر قطاع مواد البناء والمعادن القائمة بحوالي 7.5 مليار دولار، أي ما يقرب من 30% من إجمالي الصادرات.
-
قطاع الكيماويات والأسمدة حقق 4.5 مليار دولار بنسبة 18%.
-
الصناعات الغذائية سجلت 3.3 مليار دولار بنسبة 13%.
-
المنتجات الهندسية وصلت إلى 3.1 مليار دولار بنسبة 12%.
-
المنتجات الزراعية بلغت 2.9 مليار دولار بنسبة 12%.
-
الملابس الجاهزة سجلت نحو 1.6 مليار دولار بنسبة 6.5%.
أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية
احتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الأول كأكبر مستورد للصادرات المصرية بقيمة 3.7 مليار دولار، محققة نموًا كبيرًا بنسبة 163%.
كما جاءت تركيا في المرتبة الثانية بنحو 1.6 مليار دولار، تلتها الولايات المتحدة بـ1.43 مليار دولار.. ثم إيطاليا بـ1.37 مليار دولار، بينما سجلت السعودية 1.4 مليار دولار بانخفاض 14% مقارنة بالعام الماضي.
خطط الحكومة لتعزيز الصادرات
تستهدف الحكومة المصرية رفع الصـادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، منها 118 مليار دولار من الصادرات الصناعية وحدها.
كما خصصت 45 مليار جنيه مصري لدعم برامج رد الأعباء التصديرية في موازنة 2025/2026، مقارنة بـ23 مليار جنيه في العام السابق.
من ثم تتضمن الخطط أيضًا ربط الحوافز بزيادة سنوية لا تقل عن 5% في المحتوى المحلي.. مع وضع حد أدنى للمكون المحلي يبلغ 35% في المنتجات الموجهة للتصدير.
من جهة أخرى يؤكد الأداء التصديري لمصر خلال النصف الأول من 2025 أن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه إيجابي، مع تحقيق قفزة ملحوظة في الصـادرات بنسبة 22% لتسجل 24.5 مليار دولار، وسط دعم حكومي وخطط مستقبلية طموحة تستهدف مضاعفة الصادرات وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية عالميًا.
