تنظيم الاتصالات يضاعف باقة الإنترنت الأرضي إلى 100 جيجا بنفس السعر بدءًا من نوفمبر
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية التي تبلغ قيمتها 150 جنيهًا شهريًا.. لتصل إلى 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت.. دون أي زيادة في سعر الاشتراك. وتبدأ الشركات مقدمة خدمات الإنترنت الثابت تطبيق القرار اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026.
وتأتي هذه الخطوة في ضوء التوصيات الصادرة عن منتدى مصر 2026.. التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي.. رئيس مجلس الوزراء، بهدف تحسين إتاحة خدمات الاتصالات للمواطنين.
مضاعفة سعة الإنترنت لدعم التحول الرقمي
كما تندرج المبادرة ضمن توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بتوفير بدائل مناسبة للمواطنين.. بما يسهل الوصول إلى خدمات الاتصالات.. ويشجع على استخدام الخدمات الحكومية الرقمية. كما تدعم جهود الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الإنترنت وتعزيز مسار التحول الرقمي.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أطلق في مايو 2026 باقة إنترنت أرضي بسعة 50 جيجابايت مقابل 150 جنيهًا شهريًا. واستهدفت الباقة آنذاك الفئات ذات الاستهلاك المنخفض.. باعتبارها أقل باقة من حيث السعر في السوق، وذلك في إطار جهود دعم الشمول الرقمي وتوسيع قاعدة المستخدمين.
الجهاز يتابع تنفيذ القرار لدى الشركات
وفي هذا السياق، أعرب المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.. عن اعتزازه بالمشاركة في إطلاق المبادرة الوطنية. وأكد أن توجيه الشركات بتقديم الباقة الجديدة يعكس دور الجهاز في تنظيم قطاع الاتصالات وتيسير الحصول على خدماته.
وأوضح شمروخ أن المبادرة تستهدف تمكين الأسر المصرية من الوصول إلى خدمات اتصالات عالية الجودة بتكلفة مناسبة.. بما يعزز اندماجها في المجتمع الرقمي ويسهم في تحسين جودة الحياة.
100 جيجابايت بنفس سعر الاشتراك
كما ويواصل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات متابعة التزام الشركات مقدمة خدمات الإنترنت الثابت بتنفيذ المبادرة.. لضمان وصول الباقة الجديدة إلى المستفيدين وفق معايير الجودة والكفاءة.
ومن المقرر أن يستفيد المشتركون في الباقة الأساسية البالغة 150 جنيهًا من مضاعفة سعة الإنترنت إلى 100 جيجابايت بدءًا من 1 نوفمبر 2026، مع الحفاظ على سعر الاشتراك دون زيادة.. بما يتيح للمستخدمين الاستفادة من سعة أكبر للإنترنت بالتكلفة نفسها.
وطن رقمي يرصد أبرز تطورات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.. في ظل جهود الدولة لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية وتعزيز الشمول الرقمي.
