مع نهاية عام 2025، تبرز مصر الرقمية كنموذج إقليمي صاعد في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. في الواقع، تؤكد التقارير الرسمية أن القطاع قاد النمو الاقتصادي، بعدما سجل معدلات نمو تراوحت بين 14% و16%، مساهماً بنحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي. لذلك، لم يعد التحول الرقمي شعارًا نظريًا، بل أصبح واقعًا يوميًا غيّر حياة ملايين المواطنين.
ومن هنا، يستعرض هذا التقرير كيف ترجمت الدولة رؤيتها الرقمية إلى إنجازات ملموسة وضعت مصر على الخريطة التكنولوجية العالمية.
أولًا: مصر تدخل نادي الـ22 عالميًا في الحكومة الرقمية
في البداية، حققت مصر إنجازًا لافتًا بتقدمها 47 مركزًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي لعام 2025. ونتيجة لهذا التقدم، احتلت الدولة المركز 22 عالميًا وانضمت إلى الفئة (أ) الرائدة.
أبرز مظاهر التقدم:
-
منصة مصر الرقمية: رفعت الحكومة عدد الخدمات إلى 210 خدمات رقمية. وفي الوقت نفسه، قفز عدد المعاملات بنسبة 300% ليصل إلى 25 مليون معاملة.
-
الابتكار السيادي: أطلقت الدولة النموذج التجريبي لتطبيق «بطاقتي الرقمية»، والذي أتاح للمواطنين إنهاء الخدمات الحكومية عن بُعد عبر التوقيع الإلكتروني والتحقق الرقمي.
-
العدالة الرقمية: فعّلت الجهات المختصة منظومة التقاضي عن بُعد، كما استخدمت تقنيات تحويل الصوت إلى نص بدقة تجاوزت 96%.
وبذلك، لم تكتفِ مصر برقمنة الخدمات، بل أعادت تصميم العلاقة بين المواطن والدولة.
ثانيًا: «مصر تصنع».. 10 ملايين هاتف محمول بأيدٍ مصرية
علاوة على ذلك، شهد قطاع تصنيع الإلكترونيات طفرة غير مسبوقة خلال 2025. حيث أنتجت المصانع المحلية أكثر من 10 ملايين هاتف محمول، بزيادة ثلاثة أضعاف عن السنوات السابقة.
محركات هذا النجاح:
-
استثمارات عالمية: جذبت مصر 15 علامة تجارية دولية باستثمارات تجاوزت 200 مليون دولار.
-
تعميق التصنيع المحلي: رفعت المصانع نسبة المكون المحلي إلى أكثر من 40%، وهو ما عزز مفهوم السيادة التكنولوجية.
-
تصميم الإلكترونيات: نما هذا القطاع بنسبة 15%، وضم 86 شركة يعمل بها نحو 10 آلاف مهندس مصري.
وبالتالي، تحولت مصر من سوق استهلاكي إلى مركز صناعي إقليمي.
ثالثًا: الذكاء الاصطناعي.. عندما تتحول التكنولوجيا إلى إنقاذ أرواح
في المقابل، لم يقتصر التطور على التصنيع فقط. فمع إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2025–2030)، دخلت مصر مرحلة التطبيق العملي.
-
القطاع الصحي: طوّر باحثون مصريون نظامًا للكشف المبكر عن سرطان الثدي بدقة وصلت إلى 90%، وبدأ تشغيله فعليًا في مستشفيات بهية.
-
المؤشرات الدولية: تقدمت مصر أكثر من 60 مركزًا في مؤشر أوكسفورد لجاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي منذ عام 2019.
وبذلك، انتقلت الدولة من مرحلة التجريب إلى مرحلة التأثير المباشر في حياة المواطنين.
رابعًا: جيش مصر الرقمي.. الاستثمار في الإنسان أولًا
إضافة إلى البنية التحتية، ركزت الدولة على بناء الإنسان. حيث درّبت برامج وزارة الاتصالات نحو 500 ألف شاب خلال العام المالي 2024/2025، مع خطة للوصول إلى 800 ألف متدرب.
أبرز المبادرات:
-
براعم مصر الرقمية: تدريب 130 ألف طالب.
-
أشبال مصر الرقمية: تأهيل 112 ألف طالب.
-
العمل الحر: مكّن برنامج ITIDA Gigs أكثر من 7 آلاف متدرب من العمل عبر منصات عالمية بعائدات تجاوزت 265 ألف دولار.
وفي السياق نفسه، قفزت الصادرات الرقمية إلى 7.4 مليار دولار، منها 4.8 مليار دولار من خدمات التعهيد.
خامسًا: بنية تحتية ذكية وإنترنت فائق السرعة
من ناحية أخرى، واصلت مصر تصدرها القارة الإفريقية في سرعة الإنترنت الثابت بمتوسط 91.3 ميجابت/ثانية.
-
حياة كريمة: ربطت الدولة أكثر من 1000 قرية بكابلات الألياف الضوئية، مما وفر الإنترنت لنحو 4.5 مليون منزل.
-
الجيل الخامس: أطلقت شركات الاتصالات خدمات 5G باستثمارات بلغت 675 مليون دولار.
-
الربط الدولي: أنهت مصر إنزال كابل كورال بريدج لربطها بالأردن، ليصل عدد الكابلات البحرية المارة عبرها إلى 21 كابلًا.
وبالتالي، عززت مصر مكانتها كمركز إقليمي لحركة البيانات العالمية.
الخلاصة: 2026 عام جني الثمار الرقمية
ختامًا، يؤكد حصاد 2025 أن مصر لم تعد تسير خلف التحول الرقمي، بل أصبحت تصنعه وتصدره. لذلك، جاء فوز منصة «مهارة تك» بجائزة اليونسكو، واختيار مشروع التحول الرقمي المصري ضمن أفضل 20 مشروعًا عالميًا، بمثابة اعتراف دولي بنجاح التجربة المصرية.
ومع دخول 2026، تستعد الدولة لجني ثمار هذه الثورة الرقمية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسيادية.
