قد يكتشف بعض العملاء وجود قرض أو مديونية مسجلة بأسمائهم رغم عدم تقدمهم للحصول عليها. لذلك، يوضح مصدر مصرفي الإجراءات التي تساعد العملاء على مراجعة موقفهم الائتماني، واكتشاف أي معاملات غير معروفة، واتخاذ الخطوات المناسبة عند وجود مشكلة.
كيف تعرف وجود قرض باسمك؟
قال مصدر مسؤول في أحد البنوك إن العملاء يستطيعون الاستعلام عن موقفهم الائتماني والتأكد من القروض والتسهيلات المسجلة بأسمائهم من خلال منصة «مصر الرقمية».
وأضاف المصدر أن عملاء البنوك يستطيعون أيضًا طلب التقرير الائتماني عبر التطبيقات والمنصات الإلكترونية التابعة للبنوك. ويظهر التقرير في بعض الحالات خلال اليوم نفسه أو في اليوم التالي، وفقًا لآلية كل بنك.
وأوضح أن التقرير الائتماني يعرض موقف العميل على مستوى الجهاز المصرفي، كما يتضمن القروض والتسهيلات والالتزامات المسجلة باسمه. وبالتالي، يستطيع العميل اكتشاف أي معاملة لم ينفذها أو يطلبها.
ماذا تفعل إذا وجدت قرضًا لم تطلبه؟
أكد المصدر أن العميل يجب أن يبدأ بمراجعة تفاصيل المعاملة عند اكتشاف قرض أو مديونية غير معروفة. فقد ترتبط بعض المعاملات بمنتج تمويلي استخدمه العميل سابقًا أو ببطاقة ائتمانية أو خدمة مالية أخرى.
وفي المقابل، إذا تأكد العميل من عدم تقدمه للحصول على القرض أو عدم حصوله على قيمته، فعليه التحرك فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقال المصدر إن العميل يستطيع تقديم بلاغ إلى النيابة لإثبات الواقعة، ثم متابعة الإجراءات التي تحدد المسؤول عن تسجيل المعاملة واتخاذها دون علمه.
واقعة تمويلات باسم أولياء الأمور
جاءت هذه التوضيحات بعد واقعة حصول مدرسة على تمويلات استهلاكية باستخدام بيانات بعض أولياء الأمور دون علمهم.
وكشف الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التمويلات بلغت نحو 319 مليون جنيه لصالح 619 عميلًا من خلال 839 عقدًا.
وأوضح أن الهيئة شكلت لجنة تفتيش للتحقيق في الواقعة. كما اتخذت إجراءات لمسح المديونيات الناتجة عن هذه التمويلات من سجلات «آي سكور» الخاصة بأولياء الأمور.. بعد التأكد من تنفيذها دون علمهم.
إجراءات جديدة للتحقق من هوية العميل
وفي هذا السياق، ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التمويل الاستهلاكي باتخاذ إجراءات إضافية للتحقق من هوية العملاء.
وتشمل الإجراءات التحقق من رقم هاتف العميل من خلال رمز التحقق «OTP».. إلى جانب مطابقة بيانات بطاقة الرقم القومي مع بيانات السجل المدني.. حتى عند تنفيذ التمويل من خلال مستندات ورقية.
ومن ناحية أخرى، منحت الهيئة شركات التمويل الاستهلاكي مهلة شهرين لتوفيق أوضاعها مع الإجراءات الجديدة.
الاعتذار وحده لا يكفي
أكد المصدر أن اعتذار الجهة المسؤولة عن تسجيل معاملة ائتمانية غير صحيحة لا يكفي وحده لحسم المشكلة.. خاصة عندما يتعلق الأمر بإثبات التزامات مالية على العملاء دون علمهم.
لذلك، تحتاج هذه الحالات إلى مراجعة إجراءات الرقابة داخل الجهة المعنية، وتحديد طريقة تسجيل المعاملة.. والمستندات المستخدمة، والأشخاص المسؤولين عن تنفيذها.
وفي النهاية، تظل مراجعة التقرير الائتماني بشكل دوري من أهم الخطوات التي تساعد العميل على متابعة موقفه المالي واكتشاف أي قروض أو التزامات غير معروفة في وقت مبكر.
