خفض الدين الخارجي وإطالة عمر الدين المحلي.. مؤشرات واعدة للموازنة المصرية

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية المصري، خلال مؤتمر صحفي، عن تحسن ملحوظ في مؤشرات الدين العام لمصر خلال العامين الماضيين، مؤكدًا أن الحكومة نجحت في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار، وهو ما يشير إلى أننا “سددنا أكثر مما اقترضنا”.

وأوضح الوزير أن المؤشرات الأولية تشير إلى تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي من 89.4% في يونيو 2024 إلى 85.6% في يونيو 2025، ما يعكس تحسنًا كبيرًا في استدامة المالية العامة.

كما تم إطالة متوسط عمر الدين المحلي من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية، وهو مؤشر على استقرار التمويل الداخلي وقدرة الحكومة على إدارة المديونية بكفاءة.

استراتيجيات الحكومة في إدارة الدين

أكد كجوك أن الحكومة المصرية تبنت سياسات مالية تهدف إلى خفض الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، وتنويع أدوات وأسواق الدين المحلي والخارجي، بما يسهم في تقليل الضغوط على الموازنة العامة.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تحقيق استقرار طويل الأجل للمالية العامة، بما يدعم ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.

وأشار الوزير إلى أن مصر تحقق انخفاضًا سنويًا مستمرًا في الدين الخارجي بمعدل 1–2 مليار دولار سنويًا، ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز التوازن بين الإنفاق العام والإيرادات، وتحقيق استدامة مالية قوية.

مؤشرات اقتصادية داعمة للنمو

تُظهر هذه الإجراءات المالية نتائج ملموسة، حيث أدت إلى تعزيز مرونة الموازنة العامة وتحسين قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مثل تقلبات أسعار النفط والسلع الأساسية.

كما ساهمت في تثبيت أوضاع الدين العام وتحقيق استقرار نسبي في أسعار الفائدة والتضخم.. وهو ما يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وتؤكد الحكومة المصرية، من خلال هذه المؤشرات، التزامها بتطبيق أفضل الممارسات المالية والإدارية.. بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام ويخلق بيئة مواتية للأعمال.

خلاصة الوضع المالي

• خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمقدار 4 مليارات دولار خلال عامين.

• انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي من 89.4% إلى 85.6%.

• إطالة متوسط عمر الدين المحلي من 1.2 إلى 1.6 عام.

• استمرار خفض الدين الخارجي سنويًا لتعزيز الثقة في الاقتصاد.

تعكس هذه المؤشرات المالية استراتيجية ناجحة لإدارة الدين العام.. مما يساهم في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد ويدعم تحفيز النمو الاقتصادي في مصر.