خفض البنك المركزي المصري الفائدة بنسبة 1% في آخر اجتماعاته لعام 2025، ولذلك أكد خبراء الاقتصاد أن القرار يدعم النمو الاقتصادي، ويقلل مديونية الدولة، ويشجع الاستثمار المباشر، ويرفع معدلات الإنتاج، وينعش البورصة المصرية.
لماذا خفّض المركزي الفائدة؟
خفض الفائدة جاء بعد أن تراجع التضخم للشهر السادس على التوالي. الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن أن التضخم السنوي وصل إلى 10% في نوفمبر 2025، بعدما كان 10.1% في أكتوبر، كما انخفض التضخم الشهري بنسبة 0.2%. ورغم أن البنك المركزي سجل ارتفاع التضخم الأساسي إلى 12.5%، إلا أن الاتجاه العام للتضخم ظل هابطًا، ودهش الخبراء لأن أسعار السلع الغذائية انخفضت 7%، بالرغم من زيادة أسعار الوقود.
توقعات استمرار خفض الفائدة في 2026
أحمد معطي، المدير التنفيذي لشركة “في أي للاستثمارات”، قال إن المركزي سيواصل سياسة التيسير النقدي بحذر خلال 2026، وبالتالي ستتراجع الفائدة ما بين 6 و8% إضافية. ومع ذلك شدد على أن التوترات الجيوسياسية وسياسات التجارة الأمريكية في عهد دونالد ترامب تستدعي الحذر.
وفي نفس السياق، مصطفى شفيع، رئيس وحدة البحوث في “عربية أون لاين”، توقع خفضًا لا يقل عن 600 نقطة أساس في 2026، لكنه أضاف أن التأثير القوي لن يظهر إلا عندما تقترب الفائدة من مستويات 8–9%، وهي نفس مستويات ما قبل الجائحة.
تأثير خفض الفائدة على الاقتصاد والقطاعات الصناعية
محمد حسن، العضو المنتدب لـ”ألفا للاستثمارات”.. أوضح أن الخفض يقلل تكاليف التمويل، وبالتالي الشركات تستفيد لأن القروض تصبح أقل تكلفة. وأشار إلى أن القطاعات الصناعية مثل الأسمدة، والبتروكيماويات، والأدوية، والعقارات ستكسب بشكل مباشر لأنها تعتمد بكثافة على الاقتراض.
كذلك أضاف أن المستثمرين سيتجهون لبدائل أعلى عائدًا من الشهادات البنكية.. وبالتالي جزء من السيولة سيصل إلى السوق والإنتاج بدل البنوك فقط.
البورصة المصرية.. الرابح الأكبر
الخبراء أجمعوا أن البورصة المصرية تستفيد بقوة من القرار، لأن خفض الفائدة يقلل خدمة الدين على الشركات، وبعدها ترتفع الأرباح.. وده ينعكس مباشرة على أسعار الأسهم. محمد حسن قال إن استحقاقات الشهادات البنكية اللي تبدأ من يناير 2026 ستدفع سيولة جديدة إلى البورصة.. وده يشعل نشاط السوق ويجذب المستثمرين.
بهذا القرار، مصر تخطو خطوة مهمة نحو دعم الاستثمار والإنتاج.. ولكن الخبراء أكدوا أن المركزي سيتعامل مع السوق بحذر تدريجي، عشان يحافظ على استقرار الاقتصاد ويضمن نمو حقيقي طويل المدى.
