أقام أحد المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت، والذي بدأ تطبيقه رسميًا منذ 6 مايو 2026، وسط حالة من الجدل بين المستخدمين.
زيادات جديدة على باقات الإنترنت والمحمول
وطالبت الدعوى بإلغاء قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الخاص بتحريك أسعار باقات الإنترنت المنزلي وخدمات الهاتف المحمول، بعد تطبيق زيادات تراوحت بين 9% و15% على عدد من الباقات والخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات للمستخدمين.
واختصمت الدعوى كلًا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفتيهما، باعتبارهما الجهتين المسؤولتين عن القرار محل الطعن.
أسباب الطعن على القرار
وقال مقيم الدعوى إن القرار يمثل عبئًا ماليًا إضافيًا على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مؤكدًا أن خدمات الإنترنت والاتصالات أصبحت من الاحتياجات الأساسية اليومية، وليست من الكماليات.
وأشار إلى أن الاعتماد على الإنترنت بات ضروريًا في مجالات الدراسة والعمل والخدمات الحكومية الرقمية والتواصل الاجتماعي.. ما يجعل أي زيادة في الأسعار تؤثر بشكل مباشر على ملايين المستخدمين.
تطبيق الزيادة دون إخطار مسبق
وأضافت الدعوى أن شركات الاتصالات الأربع طبقت الزيادات الجديدة بشكل متزامن.. دون منح المستخدمين مهلة أو إخطار مسبق قبل بدء التنفيذ.
وبحسب ما ورد في الدعوى، فإن الشركات بررت رفع الأسعار بقرار صادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.. يهدف إلى دعم خطط تطوير خدمات الاتصالات وتحسين جودة الشبكات.. إلى جانب التوسع في البنية التحتية لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت والمحمول.
ترقب لقرار القضاء الإداري
ومن المنتظر أن تنظر محكمة القضاء الإداري الدعوى خلال الفترة المقبلة، للفصل في مدى قانونية قرار زيادة الأسعار.. وسط ترقب من مستخدمي خدمات الاتصالات والإنترنت في مصر.
