أعلنت وزارة المالية المصرية اليوم الثلاثاء، 13 يناير 2026، عن قرار جديد بتبكير مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة للأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري. إذ تهدف الوزارة من هذا الإجراء إلى التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر المصرية. وبناءً على ذلك، تم وضع جدول زمني محدد لضمان تدفق السيولة النقدية في وقت مبكر قبل المناسبات القادمة. علاوة على ذلك، شددت الوزارة على ضرورة التزام الجهات الإدارية بالمواعيد المعلنة لمنع التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي.
أولاً: جدول صرف مرتبات يناير 2026
اعتمدت الحكومة خطة صرف مرتبات شهر يناير لتبدأ في وقت مبكر عن المعتاد. حيث تقرر بدء صرف الرواتب اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 20 يناير 2026. ومن ثمَّ، سيستمر الصرف لمدة 5 أيام متتالية لضمان حصول جميع الموظفين في كافة الوزارات والهيئات على مستحقاتهم. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم صرف المتأخرات أيام 8 و11 و12 من الشهر نفسه، وبالتالي، يتمكن العاملون من تدبير احتياجاتهم بمرونة تامة قبل نهاية الشهر.
ثانياً: مواعيد صرف مرتبات فبراير ومارس 2026
لم يقتصر قرار التبكير على الشهر الحالي فقط، بل شمل أيضاً شهري فبراير ومارس القادمين. إذ تقرر بدء صرف مرتبات شهر فبراير اعتباراً من يوم الأحد 22 فبراير 2026. وبناءً عليه، سيتم صرف المتأخرات في أيام 8 و9 و10 من الشهر. علاوة على ذلك، سينطلق صرف مرتبات شهر مارس يوم الأحد 22 مارس 2026، وذلك تماشياً مع اقتراب حلول المناسبات الدينية والاجتماعية، مما يوفر حماية مالية جيدة للمواطنين خلال تلك الفترة.
ثالثاً: تنبيهات وزارة المالية للموظفين
طالبت وزارة المالية العاملين بالدولة بضرورة عدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي “ATM”. حيث أكدت أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتباراً من تاريخ الصرف المحدد لكل جهة إدارية. ومن ثمَّ، لا داعي للتكدس في الساعات الأولى من صباح يوم الصرف. وبالإضافة إلى ذلك، وجهت الوزارة الجهات الإدارية بضرورة إخطار الموظفين بموعد الصرف الخاص بكل وزارة، ونتيجة لهذا التنظيم، يتوقع الخبراء انسيابية كبيرة في عملية الصرف دون أي معوقات تقنية.
خلاصة صرف مرتبات يناير 2026
ختاماً، فإن قرار تبكير صرف المرتبات يعكس حرص الدولة على دعم الاستقرار المعيشي لموظفي الجهاز الإداري. إذ أن تنظيم المواعيد بشكل مسبق يساعد الأسر على تخطيط ميزانياتها بفاعلية. ولذلك، يجب على الموظفين متابعة المنشورات الرسمية لجهات عملهم للتأكد من يوم الصرف الخاص بهم. وبعبارة أخرى، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى تعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية في مطلع عام 2026.
