سجّل معدل التضخم الشهري في مصر انخفاضًا ملحوظًا خلال شهر يونيو 2025، ليُحقق أول قراءة سالبة هذا العام، وهو ما يُعرف اقتصاديًا بـ”شالب” (شهر + سالب).
كما تراجع معدل التضخم السنوي لحضر الجمهورية إلى 14.9%، لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
الحكومة تنجح في كبح جماح الأسعار
يعكس هذا التحسن جهود الحكومة في ضبط الأسواق، وتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، ومراقبة أسعار الغذاء والطاقة، وهو ما ساعد على تهدئة الضغوط التضخمية التي شهدتها البلاد خلال الفترات الماضية.
انخفاض أسعار الطعام يقود التراجع
ساهم تراجع أسعار الطعام والمشروبات بنسبة تقارب 1.2% في تحقيق المعدل الشهري السالب، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على تحسن قدرة الدولة في إدارة ملف الأمن الغذائي وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مستقرة.
التضخم الأساسي يواصل الانخفاض
من جهة أخرى، سجّل معدل التضخم الأساسي (Core Inflation) – الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة – تراجعًا إلى 11.4% في يونيو، مقارنة بـ13.1% في مايو، بحسب بيانات البنك المركزي.
ويشير هذا إلى انخفاض الضغوط السعرية على السلع غير المتقلبة، مما يعكس تحسنًا في الوضع الاقتصادي الكلي.
إشادة من المؤسسات الدولية بالإصلاح الاقتصادي
أشاد صندوق النقد الدولي مؤخراً بالسياسات النقدية والمالية لمصر.. مؤكداً أن التراجع التدريجي في معدلات التضخم يعزز مناخ الاستقرار ويشجع على جذب مزيد من الاستثمارات.
وتأتي هذه النتائج ضمن إطار برنامج إصلاح اقتصادي أوسع تدعمه الدولة بدعم فني وتمويلي من شركاء دوليين.
التحسن ينعكس على حياة المواطنين
أثر هذا الانخفاض الإيجابي في التضخم بدأ ينعكس على القدرة الشرائية للأسر المصرية.. لا سيما في المناطق الحضرية، حيث بدأ المواطنون يشعرون بتراجع نسبي في أسعار بعض السلع والخدمات الأساسية.
كما بدأت بعض القطاعات الحيوية مثل النقل والسلع الاستهلاكية في إعادة تسعير منتجاتها.. بما يتماشى مع الانخفاض الأخير، مما يخلق مناخًا أكثر استقرارًا للأسواق المحلية.
توقعات باستمرار التحسن
يتوقع الخبراء أن ينعكس هذا الانخفاض إيجابيًا على المستوى المعيشي.. خاصة مع استقرار سعر الصرف وثبات أسعار الفائدة، مما يدعم الاتجاه نحو خفض التضخم على المدى المتوسط.
