أعلن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، وذلك للمرة الثانية خلال عام 2025، في محاولة لمواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي وتزايد المخاوف بشأن سوق العمل الأميركي.
الإغلاق الحكومي الجزئي في الولايات المتحدة، والذي أثر على صدور عدد من البيانات الاقتصادية المهمة.
أهداف خفض الفائدة
يهدف القرار إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتخفيف تكاليف الاقتراض للأفراد والشركات على حد سواء.
ويأمل البنك المركزي أن يؤدي الخفض إلى دعم الاستثمارات والإنفاق، في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأميركي تباطؤًا ملحوظًا بعد فترة طويلة من التشديد النقدي الذي بدأ منذ عام 2022 لمواجهة موجات التضخم.
ويرى مراقبون أن الفيدرالي يتبنى نهجًا أكثر حذرًا خلال النصف الأخير من عام 2025، إذ يسعى لتحقيق توازن دقيق بين دعم النمو من جهة، وضمان السيطرة على معدلات التضخم من جهة أخرى، والتي لا تزال تدور حول 3% سنويًا، أي أعلى من هدف البنك البالغ 2%.
تصريحات وتوجهات مستقبلية
رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أشار خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع إلى أن اللجنة تتابع التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في اتخاذ خطوات إضافية إذا استدعت الظروف ذلك، مؤكدًا أن السياسة النقدية ستظل “مرنة وقائمة على البيانات”.
كما أوضح باول أن الفيدرالي سيُقيّم في الاجتماعات المقبلة مدى تأثير الخفض الحالي على سوق العمل والتضخم، لافتًا إلى أن “التحسن المستدام في مؤشرات الأسعار وسوق العمل سيحدد مسار السياسة النقدية خلال الشهور المقبلة”.
التأثيرات العالمية والإقليمية
انعكس القرار الأميركي سريعًا على الأسواق العالمية، حيث تراجعت عوائد سندات الخزانة وارتفع سعر الذهب بشكل طفيف مع انخفاض الدولار أمام العملات الرئيسية.
أما في الأسواق الناشئة، فيُتوقع أن يسهم خفض الفائدة الأميركية في تخفيف الضغوط على العملات المحلية، ومن بينها الجنيه المصري، نظرًا لتراجع جاذبية الأصول المقومة بالدولار.
ويرى محللون أن هذا القرار يمنح البنوك المركزية في المنطقة العربية، وخاصة في مصر ودول الخليج، مساحة أوسع لإعادة تقييم سياساتها النقدية، بما يتناسب مع التطورات العالمية وتغير اتجاهات رؤوس الأموال الدولية.
