أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استقرار الاقتصاد الكلي هو الأساس للانطلاق نحو نمو مستدام، موضحة أن هذا الاستقرار يرتكز على سياسة مالية واضحة، وسياسة نقدية متوازنة، وحوكمة فعالة للاستثمارات العامة.
خفض سقف الاستثمارات العامة لتمكين القطاع الخاص
وأشارت المشاط، خلال كلمتها بافتتاح مؤتمر جريدة حابي السنوي السابع بعنوان “تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030″، إلى خفض سقف الاستثمارات العامة، الذي كان محددًا بتريليون جنيه، لإفساح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في مجالات متعددة وتحفيز النمو الاقتصادي.
معدل نمو الاقتصاد والمساهمون الرئيسيون
وقالت الوزيرة إن معدل نمو الاقتصاد خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026 بلغ 5.3%، مؤكدة أهمية المحاور الرئيسية للنمو والمساهمين الأساسيين فيه، والتي تتمثل في الصناعة، والسياحة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
قطاعات إنتاجية وقابلة للتصدير
وأضافت المشاط أن هذه القطاعات إنتاجية وقابلة للتصدير، مشيرة إلى أن الميزان التجاري يشهد لأول مرة طفرة إيجابية كبيرة، وهو ما يعكس نجاح السياسات والإجراءات الحكومية في دعم الاقتصاد وتعزيز تنافسيته على المستوى الدولي.
دعم الإعلام الاقتصادي
واختتمت الوزيرة كلمتها بالتهنئة لجريدة حابي على استمراريتها للعام السابع، مؤكدة دور الإعلام الاقتصادي في تسليط الضوء على الجوانب المهمة للاقتصاد، بما في ذلك ما تحقق وما هو مطلوب لتحقيقه لتعزيز انطلاقة أفضل للنمو الاقتصادي.
