مجلس الوزراء يكشف الحقيقة وراء مشروع “المانع” بالقناة الاقتصادية

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا رسميًا لتوضيح حقيقة ما أثير حول تنازل مصر عن أرض بالسخنة لصالح شركة “المانع” القطرية دون تحقيق أي عائد مادي أو استثماري للدولة.

وأكد البيان أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما يتبعها من منشآت صناعية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية.
وشدد على أن أي ادعاءات مخالفة غير دقيقة وتستهدف تشويه المشروعات الاستثمارية.

نظام حق الانتفاع للمشروع

أوضحت الهيئة أن أرض مشروع “المانع” لإنتاج وقود الطائرات المستدام بمنطقة السخنة ممنوحة للشركة بنظام حق الانتفاع.
وأضافت أن هذا النظام مطبق على جميع عقود الاستثمار بالهيئة، دون التنازل عن أي جزء من الأرض.
وأشار البيان إلى أن مبلغ الـ200 مليون دولار يمثل التكاليف الاستثمارية للمشروع وليس مقابل حق الانتفاع.

العوائد المباشرة وغير المباشرة للدولة

أكدت الهيئة أن المشروع يحقق عوائد مباشرة وغير مباشرة، وتشمل:

• العوائد المباشرة: مقابل حق الانتفاع بالأرض، ورسوم التداول بميناء السخنة، والرسوم الإدارية الأخرى.

• العوائد غير المباشرة: تغطية التكاليف الاستثمارية للإنشاءات، تشغيل شركات مصرية، شراء خامات محلية، وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة.

كما أكدت الهيئة أن الإعفاءات الضريبية والجمركية تمثل حوافز استثمارية عامة وفق قانون المناطق الاقتصادية الخاصة، وليست امتيازات خاصة بمستثمر بعينه.

التعاون مع شركات عالمية وضمان الجدوى الاقتصادية

أشار البيان إلى أن الاتفاق بين شركة “المانع” وشركة “شل” لتوريد كامل الإنتاج تم بعد توقيع عقد المشروع وبناءً على دراسات مالية دقيقة.
وأوضح أن اختيار المنطقة الاقتصادية بالسخنة جاء بسبب التكامل بين المنطقة الصناعية والميناء، مما يقلل تكاليف الإنتاج والنقل ويزيد الكفاءة.

ميناء السخنة: نافذة استراتيجية على البحر الأحمر

يعد ميناء السخنة من أعمق الموانئ التي صنعها الإنسان، وحصل على لقب في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.
بعد التطوير، أصبح الميناء جاهزًا لاستقبال جميع أنواع السفن المختلفة الأحجام والحمولات، مما يعزز دوره كنافذة استراتيجية على البحر الأحمر وبوابة لإفريقيا.

دعوة المواطنين لتوخي الدقة

أهابت الهيئة بالمواطنين عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي تستهدف الإضرار بالمشروعات الاستثمارية الضخمة في مصر.
وأكدت أن المشروع يمثل خطوة هامة لتعزيز الاستثمار المستدام ودعم الاقتصاد الوطني.

الخلاصة

باختصار، مشروع شركة “المانع” بالسخنة يحقق عدة أهداف:

• يمنح الدولة حق انتفاع واضح دون التنازل عن أي أرض.

• يحقق عوائد مباشرة وغير مباشرة.

• يوفر آلاف فرص العمل للعمالة المصرية.

• يعزز التكامل الصناعي واللوجستي بين المنطقة الاقتصادية والميناء.

• يدعم الاستثمار المستدام والطاقة النظيفة في مصر.