محافظ البنك المركزي المصري: رفع وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني نتيجة الإصلاحات النقدية والهيكلية المنفذة
رحب حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بقرار وكالة ستاندرد آند بورز بشأن رفع التصنيف الائتماني لمصر، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني نتيجة الإصلاحات النقدية والهيكلية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، والتي أسهمت في تعزيز استقرار الأسواق ودعم النمو الاقتصادي.
رفع التصنيف الائتماني لمصر يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية
وأوضح محافظ البنك المركزي أن خطوة رفع التصنيف الائتماني لمصر جاءت تتويجًا لجهود الدولة في تنفيذ سياسات اقتصادية جريئة تهدف إلى تحقيق التوازن المالي واستقرار سعر الصرف. وأشار إلى أن توحيد سعر الصرف كان من أبرز الإجراءات التي ساعدت على استقرار السوق وتحسين بيئة الأعمال.. مما جذب مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية ودعم الثقة في الاقتصاد المصري.
وأضاف عبد الله أن تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعكسان فعالية السياسات النقدية والمالية التي اتبعتها الدولة.. مشيرًا إلى أن هذا التحسن يُعد نتيجة مباشرة لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي استمر خلال السنوات الماضية.
البنك المركزي يواصل سياساته لتحقيق الاستقرار والنمو
وأكد محافظ البنك المركزي أن البنك ملتزم بمواصلة تنفيذ السياسات النقدية الرشيدة التي تهدف إلى احتواء معدلات التضخم والحفاظ على استقرار النظام المالي، مع التركيز على دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأشار إلى أن استمرار المؤسسات الدولية في تحسين تقييمها للاقتصاد المصري يؤكد نجاح السياسات الإصلاحية.. ويعزز الثقة في قدرة الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات النمو ومواجهة التحديات العالمية.
تفاصيل قرار وكالة ستاندرد آند بورز
يذكر أن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية أعلنت يوم الجمعة الماضي عن رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى (B) بدلاً من (B-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات.
وأوضحت الوكالة أن القرار جاء نتيجة الإصلاحات النقدية والهيكلية التي تم تنفيذها خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية.. بما في ذلك تحرير نظام سعر الصرف، وهو ما أدى إلى انتعاش ملحوظ في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025.
عوامل التحسن الاقتصادي ودور القطاعات الحيوية
وأشارت الوكالة إلى أن انتقال مصر إلى نظام سعر صرف مرن ساهم في دعم النمو الاقتصادي.. إلى جانب ارتفاع إيرادات السياحة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج.. بالإضافة إلى تحسن التدفقات المالية الصافية التي عززت من قوة الوضع الخارجي للاقتصاد.
تأكيد وكالة فيتش على استقرار الاقتصاد المصري
وفي السياق ذاته، أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند مستوى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن ذلك يعكس النمو الاقتصادي المتماسك وتحسن الوضع المالي الخارجي واستمرار الإصلاحات الاقتصادية رغم التحديات الإقليمية.
