اقتربت مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتي في السكر بنسبة 92%، في خطوة تعكس نجاح خطط الدولة لزيادة الإنتاج. ومع ذلك، تواجه المصانع المحلية تحديات كبيرة بسبب المنافسة مع المستورد وانخفاض الأسعار.
وأكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن القطاع يحتاج إلى تدخلات عاجلة لحماية الصناعة الوطنية وتعزيز استدامتها، خاصة أن السكر يعد من السلع الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي.
خطة حكومية رفعت الإنتاج
أوضح أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الحكومة نفذت خطة واضحة لزيادة إنتاج السكر، وهو ما ساهم في استقرار السوق خلال موسم رمضان هذا العام.
وأشار إلى أن الاستهلاك كان يرتفع سابقًا بنسبة تتراوح بين 25% و30% في رمضان، بينما يبلغ متوسط استهلاك الفرد في مصر 51.4 كيلوجرام سنويًا، وهو رقم مرتفع مقارنة بالمتوسط العالمي.
واعتمدت الخطة على عدة محاور رئيسية، من بينها:
تطوير مصانع السكر، وإنشاء أكبر مصنع في العالم بمحافظة المنيا بطاقة 900 ألف طن سنويًا
زيادة المساحات المزروعة من بنجر السكر إلى 750 ألف فدان، وقصب السكر إلى 370 ألف فدان
تحسين إنتاجية الفدان باستخدام شتلات محسنة
رفع أسعار التوريد لتشجيع المزارعين على التوسع في الزراعة
ونتيجة لذلك، ارتفع الإنتاج إلى أكثر من 3.2 مليون طن، مقابل استهلاك يبلغ 3.5 مليون طن، مع توقعات بتحقيق الاكتفاء الكامل بنهاية العام.
خسائر تضرب مصانع السكر
رغم هذا التقدم، تعاني مصانع السكر المحلية من خسائر كبيرة. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل تضغط على السوق وتؤثر على الربحية.
وتشمل أبرز هذه الأسباب:
استيراد السكر الخام وتكريره محليًا وبيعه بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج
ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب زيادة أسعار الأسمدة ومستلزمات الزراعة
تراكم مخزون يصل إلى 1.3 مليون طن، مما يضعف السيولة
تطبيق قيود سعرية تقلل من هامش أرباح المصانع
4 مقترحات لإنقاذ الصناعة
بينما قدمت جمعية خبراء الضرائب المصرية مجموعة من الحلول لدعم القطاع وتحقيق التوازن في السوق.
وتتضمن هذه المقترحات:
فرض رسوم إغراق على السكر الخام المستورد لحماية المنتج المحلي
طرح السكر في البورصة السلعية لضبط الأسعار وتعزيز الشفافية
تحديد أسعار عادلة لتوريد القصب والبنجر لدعم المزارعين
تقديم حوافز ضريبية ومالية للقطاع الخاص لزيادة الاستثمارات
كما أكدت الجمعية أن تنفيذ هذه المقترحات سيساهم في دعم صناعة السكر، ويشجع المستثمرين على التوسع في هذا القطاع الذي يضم 18 مصنعًا رئيسيًا، منها 14 مصنعًا تابعًا للقطاع العام.
