تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر لإطلاق مرحلة جديدة من مشروع «سكن لكل المصريين» خلال عام 2026، في إطار المبادرة الرئاسية الرامية لتوفير وحدات سكنية بأسعار مدعومة وبأنظمة سداد ميسّرة، تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل.
ويأتي الطرح الجديد ضمن خطة الدولة لتوسيع قاعدة الإسكان الاجتماعي وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي خلال الربع الأول من عام 2026، مع توفير فرص متنوعة للمواطنين من جميع الشرائح.
أنواع الوحدات السكنية المطروحة
يشمل الطرح الجديد نوعين من الوحدات:
وحدات جاهزة للتسليم الفوري: يمكن استلامها مباشرة بعد استكمال إجراءات الحجز والتخصيص، وهي مناسبة للراغبين في الانتقال السريع للسكن.
وحدات تحت الإنشاء: يتم تسليمها خلال فترة قد تصل إلى 36 شهرًا من تاريخ التخصيص، مع منح مشتركيها فرصة متابعة مراحل التنفيذ قبل الاستلام.
وتتنوع مساحات الوحدات السكنية المطروحة عادة بين 100 و150 مترًا مربعًا، لتلبية احتياجات الأسر المختلفة، مع مراعاة تقديم خيارات متعددة تناسب جميع الفئات.
أماكن المشروعات السكنية
تضم المرحلة الجديدة عددًا من مشروعات سكن لكل المصريين في المدن الجديدة، ومن أبرزها:
مشروع سكن مصر
مشروع دار مصر
ومشروع جنة للإسكان الفاخر
ويتم تحديد سعر الوحدة بحسب موقع المشروع، مستوى التميز داخل كل منطقة، ومدى الطلب على المدينة.. حيث تميل الوحدات في المواقع الأكثر طلبًا إلى أن تكون أعلى سعرًا.
مقدم الحجز وأنظمة السداد
تقدم وزارة الإسكان عدة خيارات للسداد تتناسب مع مختلف الإمكانيات المادية، تبدأ بدفع مقدم جدية حجز يتراوح عادة بين 70 ألف جنيه و100 ألف جنيه.
وبعد التخصيص، يتم استكمال باقي قيمة الوحدة وفق نظام السداد المحدد لكل مشروع.. سواء قبل الاستلام أو عبر أقساط ممتدة لفترات زمنية طويلة، مما يوفر مرونة كبيرة للراغبين في التملك.
خطوات التقديم والحجز
سيتم فتح باب الحجز والتقديم عبر الموقع الرسمي لـ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.. حيث يمكن للمواطنين الاطلاع على كراسة الشروط، ومعرفة خطوات الحجز، وسداد مقدمات التقديم إلكترونيًا.
كما تتيح المنصة إمكانية متابعة حالة الطلب، والاستفادة من الخدمات الرقمية لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.. بما يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية.
يُذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز البنية التحتية السكنية وتوفير مسكن مناسب لمختلف الفئات، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتخفيف العبء على المواطنين، ويؤكد استمرار الحكومة في دعم الإسكان الاجتماعي كركيزة أساسية في خطط التنمية العمرانية.
