في إطار خطة الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية للموانئ وتعزيز قدراتها التنافسية، تسعى هيئتا ميناء دمياط الإسكندرية إلى اقتراض نحو 4.9 مليار جنيه مصري من تحالف مصرفي محلي، بهدف تمويل عدد من المشروعات الاستراتيجية والتوسعات التي تعزز من كفاءة العمل وتزيد من الطاقة الاستيعابية.
تفاصيل القرض وتمويل المشروعات
وفقًا لمصادر مطلعة، سيتم تخصيص 3.1 مليار جنيه لهيئة ميناء دمياط، بينما ستحصل هيئة ميناء الإسكندرية على تمويل بقيمة 1.8 مليار جنيه.
ويأتي هذا القرض في صورة تمويل بنكي سيتم سداده من الموارد الذاتية للهيئتين دون تحميل موازنة الدولة أي أعباء إضافية.. مما يعكس سياسة الاعتماد على التمويل الذاتي في تنفيذ مشروعات التطوير.
مشروعات التوسعة في ميناء دمياط
يشهد ميناء دمياط حاليًا تنفيذ حزمة من المشروعات الكبرى، والتي من أبرزها:
-
استكمال كاسر الأمواج بطول 5.4 كيلومتر لتوفير الحماية البحرية للميناء.
-
إنشاء رصيف بحري جديد بطول 3,320 مترًا وعمق يصل إلى 18 مترًا.. مزود بساحات خلفية تمتد على مساحة 2.2 مليون متر مربع.
-
تصنيع أربع قاطرات بحرية حديثة بقوة شد تصل إلى 70 طنًا لتحسين خدمات القطر والإرشاد.
خطة تطوير ميناء الإسكندرية
أما الإسكندرية، فيُخطط لاستخدام القرض في مشروعات توسعة وتطوير للبنية التحتية.. حيث تشمل تحديث الأرصفة البحرية، ومن ثم تحسين أنظمة التداول اللوجستي، بما يساهم في رفع كفاءة العمليات وزيادة القدرة التنافسية.
دور تطوير الموانئ في دعم الاقتصاد المصري
علاوة على ذلك تمثل الموانئ المصرية عنصرًا حيويًا في دعم التجارة الخارجية والصادرات المصرية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية مثل التوترات في البحر الأحمر.
وتسعى الحكومة إلى رفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، وذلك بعد أن سجلت 44.9 مليار دولار في عام 2024 بزيادة مقدارها 5.4% عن العام السابق.
