أعلن الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، عن بدء الهيئة في تنفيذ مشروع جديد تحت عنوان “المتسوق السري”، بهدف متابعة أداء صيدليات الإسعاف ورصد أي معوقات قد تؤثر على توافر الأدوية للمواطنين.
يأتي هذا المشروع في إطار خطة الهيئة لتعزيز الرقابة وتحقيق الأمن الدوائي في مصر، مما يضمن وصول العلاج إلى المرضى بسهولة وأمان.
أهداف مشروع المتسوق السري
يركز المشروع على عدة أهداف رئيسية، من أبرزها:
-
رصد المشكلات مبكرًا: حيث تهدف الزيارات السرية إلى اكتشاف التحديات في مراحلها الأولى، مما يسهل معالجتها بسرعة.
-
رفع جودة الخدمات الصيدلية: عبر تقييم الأداء بشكل عملي ودوري، مما يؤدي إلى تحسين الخدمة المقدمة للمرضى.
-
تعزيز الأمن الدوائي: من خلال ضمان توافر الأدوية الأساسية في مختلف الصيدليات، وبالتالي تقليل احتمالات نقص الدواء.
بالإضافة إلى ذلك، يحرص المشروع على تطوير الكفاءات الصيدلية ورفع وعي العاملين بأهمية معايير الجودة وخدمة العملاء.
مراحل تنفيذ مشروع المتسوق السري
أوضحت الهيئة أن المشروع سيمر بعدة مراحل متكاملة تشمل:
-
الزيارات الميدانية السرية: في هذه المرحلة، يقوم فريق مدرب من المفتشين بزيارة الصيدليات كعملاء عاديين، وذلك بهدف رصد واقع الخدمات وجودة الأداء.
-
تحليل النتائج واتخاذ الإجراءات: بعد جمع البيانات، يتم تحليلها بدقة، ومن ثم تُرفع التوصيات إلى الجهات المعنية لاتخاذ القرارات المناسبة.
نتيجة لذلك، تتوقع الهيئة تحسين كفاءة عمل الصيدليات بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة.
إجراءات داعمة للمشروع
في السياق ذاته، تبنّت هيئة الدواء المصرية عددًا من الإجراءات لدعم المشروع وضمان نجاحه، منها:
-
توسيع شبكة صيدليات الإسعاف: حيث تم افتتاح 29 فرعًا جديدًا في مختلف المحافظات، مما يساهم في تحسين الوصول إلى الدواء.
-
توفير المستحضرات الناقصة: وذلك عبر توزيع الأدوية على أكثر من 28 ألف صيدلية لضمان سد الفجوات الدوائية.
-
تفعيل منظومة الربط الإلكتروني: والتي تعمل على ضمان تدفق المعلومات وتحديث المخزون بشكل لحظي.
-
تخصيص الخط الساخن 15301: لتلقي شكاوى المواطنين ومساعدتهم على مدار الساعة، مما يسرّع من التعامل مع أية مشكلات طارئة.
أهمية المشروع للمريض المصري
من ناحية أخرى، يُمثل مشروع “المتسوق السري” نقلة نوعية في تطوير الخدمات الصيدلية بمصر.
فبفضل هذا المشروع، سيتمكن المرضى من الحصول على الأدوية اللازمة بسهولة وجودة عالية، مما يعزز من ثقة المواطنين في المنظومة الصحية.
علاوة على ذلك، يسهم المشروع في دعم أهداف الدولة المصرية نحو تحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.
أخيرًا، من المتوقع أن يؤدي هذا النظام إلى تحسين تجربة المريض، وزيادة مستوى رضا المستهلكين عن الخدمات الدوائية المقدمة.
