كشف برنامج «وطن رقمي» تفاصيل الإعلان الرسمي عن إطلاق منظومة الهوية الرقمية والتحقق البيومتري والتوقيع الإلكتروني في مصر، والتي تستهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الرقمية عن بُعد، مع تعزيز أمن البيانات وحماية المستخدمين من عمليات انتحال الهوية والاختراق.
وأوضح التقرير أن المنظومة تتيح للمواطن إثبات هويته إلكترونيًا عند طلب الخدمات، دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو الجهات المقدمة للخدمة، بما يدعم توجه الدولة نحو التوسع في التحول الرقمي.
«وطن رقمي» يستعرض خدمات المرحلة الأولى
وأشار تقرير «وطن رقمي» إلى أن المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة بدأت في قطاع الاتصالات والتليفون المحمول.. وتشمل عددًا من الخدمات المهمة للمواطنين.
وتتضمن الخدمات فتح خط محمول جديد، وإغلاق الخطوط.. وسداد الفواتير، إلى جانب خدمات المحافظ الإلكترونية وشراء خطوط المحمول.
وبالتالي، يستطيع المواطن تنفيذ هذه الإجراءات عن بُعد بعد إتمام عملية التحقق من هويته، وهو ما يوفر الوقت والجهد ويقلل الحاجة إلى زيارة فروع شركات الاتصالات.
بنية محلية لحماية بيانات المواطنين
وسلط «وطن رقمي» الضوء على اعتماد المنظومة على بنية تقنية طورتها جهات محلية.. بهدف تعزيز السيادة الرقمية وضمان حماية بيانات المستخدمين.
وأكد التقرير أن بيانات المواطنين تظل مؤمنة ومحفوظة لدى جهات الدولة.. ولا تحتفظ بها شركات المحمول أو الشركات الخاصة.
كما راعت الجهات المعنية تطبيق قانون حماية البيانات الشخصية عند تنفيذ المنظومة.. بما يعزز ضوابط التعامل مع البيانات الشخصية للمواطنين.
توسع تدريجي في الخدمات الحكومية
وتعمل المنظومة حاليًا خلال فترة تجريبية، بهدف تقييم مستوى الأداء واستقبال ملاحظات المواطنين والعمل على تطوير التجربة.
ومن المنتظر أن تتوسع المنظومة تدريجيًا لتشمل المزيد من الخدمات الحكومية الرقمية.. خاصة الخدمات التي تمثل أهمية كبيرة للمواطنين وتحتاج إلى إجراءات إلكترونية آمنة وسريعة.
ويأتي إطلاق منظومة الهوية الرقمية والتحقق البيومتري والتوقيع الإلكتروني ضمن جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي.. وتقديم خدمات أكثر سهولة وأمانًا للمواطنين عبر الوسائل الرقمية.
