شهدت صادرات مصر من الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة ارتفاعًا قياسيًا خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغت قيمتها 3.93 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.34 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو تخطت 194%، وفقًا لتقرير رسمي صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.
وجاءت الإمارات العربية المتحدة في صدارة قائمة الدول المستوردة للذهب والمجوهرات المصرية، بقيمة وصلت إلى 3.2 مليار دولار، ما يمثل أكثر من 81% من إجمالي صادرات القطاع خلال تلك الفترة.
وجاءت سويسرا في المرتبة الثانية بقيمة بلغت 705 ملايين دولار، تليها كندا بقيمة 6.3 ملايين دولار، ثم تركيا بـ 5.3 ملايين دولار، إلى جانب كل من إيطاليا ولبنان والسعودية.
أسباب النمو اللافت في صادرات الذهب والمجوهرات:
يعكس هذا الأداء الاستثنائي حزمة من العوامل المؤثرة، من أبرزها:
-
ارتفاع الأسعار العالمية للذهب، وزيادة الطلب العالمي على المعادن النفيسة كملاذ استثماري آمن.
-
تطور قطاع تصنيع المجوهرات في مصر، ورفع جودة المنتجات لتناسب الأسواق التصديرية.
-
تحركات تسويقية نشطة من قبل المجلس التصديري والقطاع الخاص، عبر المشاركة في المعارض الدولية والعلاقات التجارية مع الأسواق الإقليمية والعالمية.
-
إجراءات حكومية داعمة، أبرزها تسهيل عمليات التصدير، وتمديد فترة تسوية الحصيلة إلى 75 يومًا، بما يسهم في تعزيز السيولة للمُصدرين.
مستهدفات السوق المصري:
يأتي هذا النمو في إطار خطة طموحة تستهدف مضاعفة صادرات مصر من الذهب والمجوهرات.. والوصول إلى قائمة أكبر 10 دول مصدرة في العالم بحلول عام 2027.
كما تعد هذه القفزة مؤشرًا إيجابيًا على تطور القطاع وفعالية الخطط الحكومية الداعمة للصادرات غير البترولية.. خصوصًا في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وتعكس هذه الطفرة أيضًا فرص النمو الكبيرة التي يمتلكها سوق الذهب المصري.. وقدرته على جذب عملاء دوليين في ظل الجودة والتنوع والموقع الجغرافي التنافسي.
