طالبت شعبة الأدوية في مصر الحكومة بسرعة التدخل لرفع أسعار نحو 1000 صنف دوائي، وذلك في ظل ما وصفته بزيادة غير مسبوقة في تكاليف الإنتاج والاستيراد، وهو ما يهدد استمرارية التصنيع المحلي وتوافر الأدويـة في السوق المصري.
أسباب طلب زيادة الأسعار: ارتفاع التكلفة وتراجع الإنتاج
أوضح علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، أن الطلب يشمل أدويـة أساسية، منها أدوية لعلاج الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري، بالإضافة إلى أدوية الأطفال. وتأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع أسعار الخامات المستوردة بنسبة تصل إلى 50%، فضلًا عن ارتفاع تكاليف التشغيل والنقل والطاقة.
أصناف الدواء المستهدفة تشمل المحلية والمستوردة
بحسب تصريحات رئيس الشعبة، فإن الزيادة المطلوبة تشمل:
-
أدوية مستوردة: مقترح بزيادة أسعارها بنسبة تتراوح بين 45% إلى 50%.
-
أدويـة محلية الصنع: مقترح بزيادة تتراوح بين 25% إلى 30%.
هذه النسب تهدف لتقليل الخسائر التي تتعرض لها شركات الأدوية نتيجة ارتفاع التكلفة مقابل تسعير ثابت لا يعكس الواقع الاقتصادي.
لجنة وزارية لمراجعة الأسعار كل 6 أشهر
تم رفع مذكرة رسمية إلى الحكومة وهيئة الـدواء المصرية، تتضمن مقترحات التسعير الجديدة. وذكرت الشعبة أن الحكومة تعمل على مراجعة الأسعار الدوائية دوريًا كل ستة أشهر، بالتوازي مع تقلبات سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.
نقص أكثر من 1000 صنف في الأسواق المصرية
تشير التقارير إلى وجود نقص يتجاوز 1000 صنف دوائي في السوق، وهو ما دفع شعبة الأدوية إلى التحذير من تفاقم الأزمة إذا لم يتم تحريك الأسعار. وتشمل الأصناف الناقصة أدوية أساسية لا غنى عنها لشرائح كبيرة من المرضى.
رفع الأسعار لحماية الصناعة المحلية من التوقف
ترى الشعبة أن رفع الأسعار هو خيار ضروري لضمان استمرار خطوط الإنتاج، والحفاظ على الاستثمار المحلي في قطاع الدواء.. ومنع خروج الشركات من السوق أو اللجوء إلى تقليل الكميات المنتجة لتقليص الخسائر.
انفراجة جزئية بعد تحريك أسعار أدوية سابقة
في وقت سابق، وافقت الحكومة على تحريك أسعار أكثر من 1000 صنف دوائي، مما أدى إلى انفراجة في أزمة النواقص بنسبة 95% وفقًا لتقارير حكومية. وتسعى شعبة الأدويـة حاليًا إلى استكمال هذا المسار ليشمل باقي الأصناف المتضررة.
