من هو طارق الخولي المرشح لمنصب محافظ البنك المركزي المصري؟ خبرة 40 عامًا في قيادة القطاع المصرفي

يُعد طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أحد أبرز الأسماء المطروحة لتولي منصب محافظ البنك المركزي. يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من أربعة عقود في العمل المصرفي وإدارة المخاطر. بدأ الخولي مسيرته عام 1982 في البنك العربي، حيث عمل في أقسام الصرف الأجنبي، ثم انتقل إلى الائتمان. وخلال سنواته الأولى، اكتسب خبرة كبيرة في التعامل مع الأسواق المالية، وإدارة عمليات البنوك اليومية.

خبرة في إعادة هيكلة البنوك

انتقل الخولي لاحقًا إلى بنك MiBank، حيث شغل منصب مدير عام قطاع المخاطر. في هذه الفترة، شارك في خطة إعادة هيكلة البنك بالتعاون مع بنك لويدز البريطاني، ما أكسبه خبرة عميقة في إصلاح المؤسسات المالية وتحسين أدائها. هذه التجربة رسخت قدرته على التعامل مع الأزمات المصرفية، ووضع استراتيجيات فعالة للنمو.

إنجازات في بنك عوده

واصل الخولي مسيرته المصرفية في بنك عوده، حيث تولى منصب المدير العام الرئيسي لإدارة المخاطر. هناك، لعب دورًا محوريًا في تطوير السياسات الرقابية، وتعزيز إدارة المخاطر التشغيلية والائتمانية. كما أسهم في رفع كفاءة فرق العمل، وتحسين مؤشرات الأداء المالي للبنك.

قيادة بنك SAIB نحو الربحية

في أغسطس 2018، عُيّن الخولي رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك SAIB. خلال فترة قيادته، شهد البنك تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي، حيث ارتفعت الأرباح إلى 588 مليون جنيه حتى نهاية سبتمبر 2023. بالإضافة إلى ذلك، قاد مبادرات للتحول الرقمي، وتوسيع قاعدة العملاء، وتعزيز برامج الشمول المالي، ما جعل البنك أكثر قدرة على المنافسة في السوق.

العودة إلى البنك المركزي المصري

في نوفمبر 2023، بقرار جمهوري، عاد الخولي إلى البنك المركزي المصري كنائب للمحافظ مسؤول عن قطاع الاستقرار المصرفي. في هذا الدور، يشرف على الرقابة الميدانية والمكتبية، وإدارة المخاطر الكلية، والتعليمات الرقابية، وتعزيز الحوكمة في المؤسسات المالية. كما يمثل البنك في مجالس إدارات شركات استراتيجية، مثل الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score) والشركة المصرية لضمان مخاطر الائتمان (CGC).

جهود في مكافحة الاحتيال وتعزيز الأمن المالي

أطلق الخولي، بالتعاون مع شركات عالمية مثل Visa، فعاليات “منتدى مصر لمكافحة الاحتيال المالي”. يهدف هذا المنتدى إلى تعزيز قدرات البنوك على مواجهة الجرائم المالية، وتطوير أدوات الحماية الرقمية، ورفع الوعي لدى العاملين في القطاع المصرفي.

رؤية مستقبلية للقطاع المصرفي

يؤمن الخولي بأهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم التنمية المستدامة، وخاصة في مجالات البنية التحتية والمناخ والتمويل. كما يحرص على تعزيز قوة النظام المصرفي المصري، الذي يتمتع حاليًا بنسبة كفاية رأس مال تبلغ 18.6%، وهي أعلى من المعايير الدولية، إضافة إلى استقرار السيولة عند حدود 37%.