السردية الوطنية ترسم خريطة الاقتصاد المصري: قطاعات إنتاجية، تمويلات دولية، وتنمية إقليمية عادلة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط… وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.. خلال لقائها برؤساء تحرير الصحف والكتاب الصحفيين، أن التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تتحقق بدون ترسيخ الاستقرار الكلي. وأوضحت أن السيطرة على التضخم وخفض عجز الموازنة يمثلان مدخلًا رئيسيًا لتحريك الاقتصاد الحقيقي، مما يسمح بتوجيه فوائض نحو الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية البشرية، ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
السردية الوطنية ورؤية 2030
أشارت الوزيرة إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» لا تأتي بديلًا عن رؤية مصر 2030، بل تشملها مع برامج الحكومة والاستراتيجيات القطاعية. وأضافت أن هذه السردية نتاج عمل تشاركي، وتضع إطارًا متماسكًا يربط بين الخطط الوطنية والبرامج التنفيذية والتمويلات المتاحة، بما يضمن ترجمة الطموحات إلى واقع ملموس.
خطة 2025/2026
قالت المشاط إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 تمثل محطة فارقة، حيث تشهد تطبيق موازنة البرامج والأداء، وربط مؤشرات الأداء بالمخصصات المالية، بما يعزز كفاءة الإنفاق العام. وأوضحت أن الحكومة لم تغفل القطاع الصحي، إذ تمت تلبية جميع طلبات وزارة الصحة في الخطة الجديدة.. لضمان استكمال مشروعات البنية الأساسية وتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل.
تمكين القطاع الخاص
أكدت الوزيرة أن الدولة تعتبر القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في عملية التنمية، مشيرة إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تحدد القطاعات التي ستتخارج منها الحكومة لفتح المجال أمام الاستثمار الخاص. وأضافت أن برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني تدفع التحول الأخضر وتدعم تنفيذ المشروعات الكبرى.
التنمية الإقليمية والتمويل الدولي
لفتت الوزيرة إلى أن ربط معادلة التمويل بمؤشرات التنافسية لكل محافظة يعزز عدالة التوزيع ويوجه الاستثمارات الحكومية بشكل فعال. وأشارت إلى أن مصر أصبحت منصة رئيسية لحشد التمويلات المسيرة.. حيث تم منذ عام 2020 إتاحة تمويلات بقيمة 16 مليار دولار لمشروعات البنية التحتية والطاقة والمياه والتحول الأخضر.
القطاعات الإنتاجية
اختتمت الوزيرة حديثها بالتأكيد على أن الصناعات التحويلية تحقق أعلى مضاعف للتشغيل يليها قطاع الخدمات.. بينما يشهد قطاعا الاتصالات والسياحة دعمًا متزايدًا.. مما يعزز مساهمتها في خلق الوظائف وتحقيق النمو المستدام.
