وأوضح البرنامج أن القرار يهدف في المقام الأول إلى تنظيم السوق ومنع التهريب، ودعم استراتيجية الدولة في توطين صناعة الإلكترونيات.
محمد سالم لـ”وطن رقمي”: جذب الشركات العالمية تطلب حوكمة السوق
وأكد سالم أن المنظومة التي بدأت في يناير 2025 نجحت بالفعل في جذب أكثر من 5 مصانع عالمية تعمل حالياً على أرض مصر.
وأضاف سالم: “لا يمكن لشركة عالمية أن تعمل في بيئة تسمح بالتهريب أو بوجود سوق موازٍ يفتقر للضمان والصيانة. القرار الأخير يغلق الأبواب الخلفية ويضمن للمستهلك الحصول على منتج بجودة عالمية وضمان حقيقي داخل الدولة.”
أبرز الأرقام والحقائق الواردة في اللقاء:
- الإنتاج الحالي: مصر تنتج حالياً نحو 10 ملايين هاتف محمول سنوياً بشعار “صنع في مصر”.
- فرص العمل: توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة بقطاع تصنيع الهواتف.
- المكون المحلي: شركة سيكو بدأت بمكون محلي يتراوح بين 40% إلى 45%.
- الهدف المستقبلي: الوصول بإنتاج الهواتف في مصر إلى 20 مليون جهاز خلال السنوات القليلة القادمة.
الأسعار والقدرة التنافسية للموبايل المصري
وحول تساؤلات المواطنين عن فرق الأسعار بين مصر والدول المجاورة مثل دبي، أوضح سالم لـ وطن رقمي أن تكلفة الإنتاج في مصر تكاد تكون مطابقة للخارج، ولكن الفرق يكمن في النظام الضريبي (مثل ضريبة القيمة المضافة) التي تفرضها الدول التي تمتلك نظاماً اقتصادياً متكاملاً، بخلاف مناطق التجارة الحرة التي تعتمد “صفر ضرائب”.
وأكد أن استقرار الصناعة المحلية سيؤدي في النهاية إلى توازن الأسعار وتوفير العملة الصعبة، حيث بدأت شركات مثل “سيكو” بالفعل في تصدير أجهزتها لعدد من الدول المحيطة، مما يساهم في تعديل الميزان التجاري المصري.
