في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق الإيجارات ومواكبة التغيرات الاقتصادية، أقر قانون الإيجار القديم زيادات جديدة في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية والتجارية الخاضعة للقانون، تختلف حسب تصنيف المنطقة، ويطبق القانون اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل به.
زيادات الإيجار للمناطق المتميزة
وفقًا للقانون، أصبحت القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة 20 ضعف القيمة القانونية السارية، مع حد أدنى للأجرة الشهرية قدره ألف جنيه.
ويأتي هذا القرار في إطار محاولة تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، خاصة في المناطق ذات الطلب المرتفع على العقارات، مع مراعاة الحد الأدنى الذي يضمن عدم زيادة الأعباء المالية بشكل مفاجئ على المستأجرين.
الإيجارات في المناطق المتوسطة والاقتصادية
أما الوحدات السكنية الواقعة في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فقد حدد القانون القيمة الإيجارية بعشرة أمثال القيمة السارية.. بحد أدنى 400 جنيه شهريًا للمتوسطة و250 جنيهًا للاقتصادية.
ويستمر المستأجرون في دفع 250 جنيهًا مؤقتًا إلى حين انتهاء لجان الحصر من أعمالها.. على أن تُسدد أي فروق مالية مستحقة لاحقًا على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للفترة التي استحقت عنها.
الإيجارات للأماكن غير السكنية
فيما يخص الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، نص القانون على أن القيمة الإيجارية تُحدد بخمسة أمثال الأجرة السارية، مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيم الجديدة. ويهدف هذا الإجراء لضمان تحريك الأجرة تدريجيًا بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، ويمنح أصحاب العقارات فرصة لتعديل الأجرة بما يعكس الواقع السوقي.
زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجارات الجديدة
يشمل القانون زيادة سنوية بنسبة 15% على القيم الجديدة لجميع الوحدات، سواء كانت سكنية أو تجارية.. بهدف تقليل فجوة الأجرة بين القيمة القانونية القديمة والأسعار الحالية في السوق العقاري. وتعد هذه الزيادة معيارًا ثابتًا لتفادي تراكم فروق مالية كبيرة، كما توفر للمستأجرين فرصة للتكيف تدريجيًا مع الزيادات الجديدة.
تطبيق القانون ومراعاة الفروق المؤجلة
أوضح القانون أنه حتى انتهاء لجان الحصر من أعمالها، يجب على المستأجرين دفع القيمة المؤقتة المحددة.. على أن تسدد أي فروق مستحقة لاحقًا على أقساط شهرية.
ويعتبر هذا الإجراء وسيلة لتخفيف الضغط المالي المفاجئ على المستأجرين، مع ضمان حقوق المالكين في الوقت نفسه.. مما يعكس التوازن المنشود بين الطرفين.
