سعر الفائدة الجديد
سعر الإيداع لليلة واحدة أصبح 25.00%، بينما انخفض سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 26.00%.
كذلك تم تقليص سعر العملية الرئيسية في البنك المركزي إلى 25.50%، وسعر الائتمان والخصم أيضًا إلى 25.50%.
هذا التخفيض يأتي بعدما سجل معدل التضخم السنوي في المدن 13.6% خلال مارس 2025.
ومع هذا التراجع، وجد المركزي المصري فرصة سانحة لتحفيز النمو الاقتصادي دون تعريض استقرار الأسعار للخطر.
من جهته، أكد البنك خفض سعر الفائدة يتماشى مع استراتيجية السياسة النقدية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار على المدى المتوسط. ويُعد ذلك جزءًا من جهود أوسع لدعم الأسواق وتحسين بيئة الأعمال.
العديد من الخبراء الاقتصاديين أبدوا ترحيبهم بالقرار، فهم يرونه خطوة في الاتجاه الصحيح، خصوصًا أنها ستُساهم في خفض تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد.
تأثير خفض الفائدة
كذلك من المتوقع أن تُحفّز هذه الخطوة الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وتقلل الضغط على الموازنة العامة للدولة.
بالإضافة إلى ما سبق، من المتوقع أن ينعكس القرار بشكل إيجابي على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة مع انخفاض أسعار التمويل.
كما قد يزيد الإقبال على التمويل العقاري، ومن ثم يتزايد معدلات التشغيل والنمو.
في الوقت نفسه، أوضح البنك المركزي أنه سيستمر في متابعة التطورات المحلية والعالمية بدقة.
وأكد استعداده لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استقرار الأسعار وتعزيز الثقة في السياسة النقدية.
