الرقابة المالية تتحرك ضد شركة تمويل في واقعة قروض المدرسة الدولية.. قرارات عاجلة لحماية أولياء الأمور
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، مجموعة من القرارات والتدابير العاجلة بشأن واقعة استغلال بيانات أولياء أمور بإحدى المدارس الدولية للحصول على قروض من شركة تمويل استهلاكي.
وجاء تحرك الهيئة بعد رصد معلومات بشأن الواقعة، حيث بدأت فرقها المختصة تحقيقات مكثفة استمرت 4 أيام، وشملت فحصًا ميدانيًا ومراجعة المستندات والتحقيق مع الأطراف ذات الصلة.
إلغاء الالتزامات المالية عن أولياء الأمور المتضررين
أوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجراءاتها أسفرت عن إزالة الآثار السلبية التي لحقت بأولياء الأمور المتضررين، وإلغاء الالتزامات المالية والائتمانية الناتجة عن الواقعة.
وبعد انتهاء التحقيقات، عقدت اللجنة المختصة اجتماعًا لدراسة المخالفات وتحديد المسؤوليات، وفقًا لأحكام قانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 والقرارات المنظمة للنشاط.
قرارات عاجلة ضد شركة التمويل الاستهلاكي
وبناءً على توصية اللجنة، أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عدة قرارات، تضمنت تحريك الدعوى الجنائية ضد شركة التمويل الاستهلاكي بسبب مخالفات مرتبطة بالقانون المنظم للنشاط.
كما قررت الهيئة منع الشركة من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة شهر.. إلى جانب وقف تعاملها في منتجات التمويل الخاصة بمصروفات المدارس وعضوية النوادي.
وشمل القرار حظر إصدار تمويلات جديدة في هذه المنتجات لحين مراجعتها بالكامل من جانب الهيئة.
الرقابة المالية تلغي ترخيص الرئيس التنفيذي
وتضمنت الإجراءات دعوة الجمعية العمومية لشركة التمويل للانعقاد بحضور ممثل عن الهيئة.. لمناقشة المخالفات المنسوبة إلى الشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الرقابة الداخلية.
كما قررت الهيئة إلغاء ترخيص الرئيس التنفيذي لنشاط التمويل الاستهلاكي.. إلى جانب توقيع تدابير جزائية أخرى بحق عدد من العاملين في الوظائف الرئيسية بالشركة.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات جاءت بسبب مخالفات تؤثر على حقوق المتعاملين.. وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 45 لسنة 2026.
مخالفات تتعلق ببيانات العملاء ومنح التمويل
استندت التدابير التي اتخذتها الهيئة إلى المادة 22 من قانون التمويل الاستهلاكي.. بسبب مخالفة الشركة للقرارات التنظيمية المتعلقة بالاستعلام عن بيانات العملاء وحوكمة الشركات وضوابط منح التمويل.
وشملت المخالفات أيضًا إجراءات الاستعلام الائتماني وضوابط مكافحة غسل الأموال.. بما استدعى اتخاذ إجراءات رقابية لحماية المتعاملين.
إحالة الوقائع إلى النيابة العامة
أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن التدابير التي اتخذتها بحق الشركة والعاملين بها منفصلة عن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية.
وأوضحت أنها أخطرت النيابة العامة بالوقائع لاتخاذ ما يلزم وفق اختصاصها القانوني.
الرقابة المالية تشدد على حماية بيانات العملاء
أكدت الهيئة أن تحركاتها تستهدف تحقيق أعلى مستويات الحماية للمتعاملين، والحفاظ على أموالهم، ودعم استقرار المعاملات داخل القطاع المالي غير المصرفي.
كما شددت على جميع الجهات الخاضعة لرقابتها بضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للتحقق من هوية العملاء والتأكد من صحة بياناتهم.
وأشارت إلى ضرورة الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 186 لسنة 2024 وتعديلاته، بما يضمن حماية بيانات العملاء ومنع استخدامها في الحصول على تمويلات بصورة مخالفة للقواعد المنظمة.
