تحولت أزمة بنك «أوينو» الرقمي في باراجواي إلى قضية مالية وسياسية واسعة. وجاء ذلك بعدما فرض البنك المركزي الوصاية عليه الأسبوع الماضي. وأثار القرار مخاوف بشأن ملاءة البنك وقدرته على الوفاء بالتزاماته.
كما أدى انهيار البنك إلى تجميد ملايين الحسابات مؤقتًا. وواجه العملاء صعوبة في الوصول إلى ودائعهم. لذلك اضطر كثير من التجار إلى العودة للتعامل النقدي أو البحث عن بنوك بديلة.
بنك أوينو.. من تعزيز الشمول المالي إلى الأزمة
اكتسب بنك «أوينو» شعبية كبيرة بين أصحاب المتاجر والباعة في سوق «ميركادو 4». ويقع السوق في العاصمة أسونسيون. وقدم البنك خدمات دفع وتحويل رقمية سهلة الاستخدام.
كذلك ساعد البنك عددًا كبيرًا من المواطنين على فتح حسابات مصرفية للمرة الأولى. وأسهم هذا الدور في تعزيز الشمول المالي داخل البلاد. لكن الأزمة المفاجئة عطلت هذه الخدمات وأربكت الأنشطة التجارية اليومية.
ونقلت منصة «ماركت سكرينر» عن إلفيا كيروز، بائعة الملابس في السوق منذ أكثر من 30 عامًا، أن عددًا كبيرًا من التجار تكبد خسائر كبيرة.
وأوضحت كيروز أن التحويلات الرقمية أصبحت جزءًا أساسيًا من تعاملات التجار اليومية. لكن تعطل النظام دفعهم إلى البحث عن وسائل دفع أخرى.
تجميد حسابات نحو 3 ملايين عميل
انهار بنك «أوينو» في الثالث من نوفمبر. وأدى ذلك إلى حرمان نحو ثلاثة ملايين عميل مؤقتًا من الوصول إلى ودائعهم.
وفي المقابل، بدأت السلطات إجراءات لمعالجة الأزمة. وتشمل هذه الإجراءات تعويض المودعين ونقل حساباتهم إلى مؤسسات مالية أخرى.
وتكشف تقديرات جمعية التجار المحلية عن حجم اعتماد السوق على البنك. إذ تشير الجمعية إلى أن نحو 80% من باعة سوق «ميركادو 4» استخدموا خدمات «أوينو».
وبالتالي، لم تقتصر آثار الأزمة على أصحاب الحسابات فقط. بل امتدت إلى حركة البيع والشراء داخل أحد أشهر الأسواق التجارية في العاصمة.
أزمة بنك أوينو تثير اتهامات سياسية
امتدت تداعيات الأزمة إلى المشهد السياسي في باراجواي. وحمّل بعض المواطنين الرئيس المقال سانتياجو بينيا مسؤولية ما حدث. واستندت هذه الاتهامات إلى علاقاته السابقة بالمجموعة المالكة للبنك.
كذلك وجه الادعاء اتهامات إلى بينيا ومحافظ البنك المركزي السابق كارلوس كارفايو. وتتعلق الاتهامات بإساءة الأمانة وتحقيق مكاسب شخصية.
لكن بينيا وكارفايو نفيا الاتهامات الموجهة إليهما. وتأتي هذه التطورات وسط مطالبات بكشف ملابسات انهيار البنك ومحاسبة المسؤولين عن الأزمة.
الرئيس الجديد يعلن تعويض 95% من المودعين
من جانبه، قال الرئيس الجديد بيدرو أليانا إن السلطات عوضت بالفعل 95% من المودعين. وأوضح أن صندوق ضمان الودائع تولى تنفيذ عمليات التعويض.
كما أشار إلى أن السلطات تعمل على استكمال تعويض بقية العملاء خلال وقت قصير. وتترقب الأسواق والتجار انتهاء الإجراءات لاستعادة الثقة في التعاملات المصرفية الرقمية.
وتسلط أزمة «أوينو» الضوء على أهمية حماية أموال العملاء. كما تكشف حجم اعتماد الأنشطة التجارية الصغيرة على الخدمات المصرفية الرقمية. لذلك تبرز الحاجة إلى ضمانات رقابية تحافظ على استقرار المؤسسات المالية وثقة المودعين.
