كشفت وزارة المالية عن أبرز تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة 2026، ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تستهدف دعم القطاع الصحي، وتحفيز الاستثمار، وتخفيف الأعباء عن الممولين، إلى جانب تعزيز تنافسية المنتج المحلي وتطوير بيئة الأعمال في مصر.
أبرز تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة 2026
أوضحت وزارة المالية، عبر إنفوجراف رسمي، أن التعديلات الجديدة تمنح المنتج المحلي من الآلات والمعدات والأجهزة الطبية حق الخصم الضريبي. ويعزز هذا الإجراء قدرة المنتج المصري على المنافسة، كما يحقق المساواة مع المنتجات المستوردة المعفاة من ضريبة القيمة المضافة.
وفي الوقت نفسه، قررت الوزارة عدم فرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المرتبطة بالسلع العابرة “الترانزيت”. ويسهم هذا القرار في دعم حركة تجارة الترانزيت، كما يعزز مكانة مصر مركزًا لوجستيًا إقليميًا بين الموانئ العالمية.
إعفاء الخدمات المالية وتسهيلات للممولين
شملت تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة أيضًا توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية. لذلك، أصبحت جميع الخدمات المالية معفاة من ضريبة القيمة المضافة، سواء قدمتها البنوك أو الهيئة القومية للبريد أو الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية.
ومن ناحية أخرى، خفضت وزارة المالية مدة رد الرصيد الدائن إلى أربعة أشهر بدلًا من ستة أشهر. كما منحت المشروعات الخاضعة للقانون رقم 6 لسنة 2025 حق استرداد الرصيد خلال ثلاثة أشهر فقط، وهو ما يوفر سيولة أكبر للممولين ويدعم الأنشطة الاقتصادية.
خفض ضريبة الأجهزة الطبية ودعم القطاع الصحي
تضمنت التعديلات خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية والأجهزة المستخدمة في الأغراض الطبية إلى 5% بدلًا من 14%. ويهدف هذا القرار إلى تخفيف تكلفة الأجهزة الطبية ودعم القطاع الصحي.
كذلك، مددت وزارة المالية فترة تعليق أداء القيمة المضافة على الأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي إلى أربع سنوات بدلًا من سنتين، سواء كانت محلية أو مستوردة. إضافة إلى ذلك، أعفت هذه الأجهزة من الضريبة عند استخدامها فعليًا في الإنتاج.
إعفاء مدخلات إنتاج أجهزة الغسيل الكلوي
واصلت وزارة المالية دعم القطاع الصحي من خلال إعفاء مدخلات إنتاج أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى والأجهزة التعويضية من ضريبة القيمة المضافة. ويساعد هذا الإجراء في خفض تكاليف الإنتاج، كما ينعكس على تقليل تكلفة العلاج ودعم المرضى.
وتؤكد هذه التعديلات توجه الحكومة نحو تحسين مناخ الاستثمار، ودعم الصناعة المحلية، وتعزيز الخدمات الصحية، مع تقديم مزيد من التيسيرات الضريبية التي تخدم المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
